ماده 103 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۰ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی: علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:

۱- برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.

۲ ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.[۱]

جنین: در لغت، به معنی پنهان یا پوشیده آمده‌است، در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظرها است. جنین، متشکل از دو ماده است که یکی از مرد (اسپرم) و دیگری از زن (اووم یا تخمک) حاصل می‌شود.[۲]

وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دو مورد از موارد نصب امین در ماده ۱۰۳قانون امور حسبی ذکر شده‌است. اول، تعیین امین برای اداره ارث جنینی که ولی یا وصی ندارد و دوم رای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد. در خصوص امین جنین باید گفت، تعلق ارث به جنین در صورتی است که زنده متولد شود در غیر این صورت کشف می‌گردد که سهم مزبور متعلق به وراث حین الفوت متوفی می‌باشد و جنین ارث نمی‌برد بنابراین به نظر می‌رسد که امین فقط بتواند امورات لازمه برای اداره موقت دارایی مزبور را تا جنین متولد گردد به عمل آورد.[۴] و در خصوص فرض دوم که مربوط به اموال با مصارف عمومی است باید این مطلب را مورد توجه قرار داد که امینی که از طرف دادگاه برای اداره اموالی که مصارف عمومی می‌رسد در حدود وظایف و اختیاراتی که از طرف مالک مقرر شده‌است رفتار خواهد نمود و الا چنانچه از طرف مالک، وظایف و اختیاراتی معین نشده باشد بنابر وحدت ملاک ماده ۸۲ قانون مدنی نگهداری اموال و غیره مانند امین مانند وکیل رفتار نماید و بنابر وحدت ملاک ماده ۸۶ قانون مدنی در صورتی که مالک ترتیبی برای نگاهداری آن اموال قرار نداده باشد امین باید هزینه تعمیر و اصلاح اموال مزبور و همچنین اموری که برای تحصیل منفعت لازم می‌باشد بر مصارف عمومی مقدم خواهد داشت.[۵]

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22808
  3. سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253632
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253636