ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقیف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محکوم‌علیه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مادۀ مذکور، تکلیف مأمور اجرا را پس از تقاضای محکوم‌له بیان می‌کند. بدین ترتیب که پس از آن که محکوم‌له، درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را مطرح کرد؛ مأمور اجرا وظیفه خواهد داشت بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید. به عبارت دیگر، تأخیر در توقیف جایز نیست و منظور از «فوریت»، فوریت عرفی است. بدین معنا که در اولین زمان ممکن باید امر توقیف صورت پذیرد و میزان توقیف اصولاً معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است.

همانطور که از مادۀ مذکور مستفاد می‌گردد، در صورتی که اموال معرفی شده برای توقیف، در حوزۀ دادگاه دیگری واقع باشد؛ دادورز مجاز نخواهد بود مستقیماً برای توقیف اموال اقدام کند. بلکه باید از قاعدۀ نیابت استفاده کند. همچنین باید توجه داشت نتیجه‌ای که از ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی، در ارتباط با اموال موجود از محکوم‌علیه در حوزۀ قضایی دیگر گرفته می‌شود، صرفاً حق محکوم‌له نیست، بلکه محکوم‌علیه نیز حق دارد اموالی که در حوزۀ قضایی دیگری دارد را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کند.

در آخر لازم به ذکر است که ضمانت اجرای خاصی برای تأخیر در اجرای توقیف اموال، برای مأموران اجرا توسط قانونگذار پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، قواعد عام مسئولیت در این خصوص حاکم خواهد بود.

نکات توضیحی

در خصوص مادۀ مذکور این نظر مطرح شده است که منظور از «فوریت»، زمان ورود دادورز (مأمور اجرا) به محل، جهت اجرای حکم است. در چنین موقعیتی یقیناً دادورز حق درنگ ندارد و باید فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.