ماده 313 قانون امور حسبی

ماده 313 قانون امور حسبی: در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود ‌تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن ها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می آید.

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.

تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع ماده 313 قانون امور حسبی این است که حق محجور و غایب حفظ شود تا تجاوز احتمالی به حق آنان نشود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که بین ورثه، غایب یا محجوری نباشد، تقویم ترکه ممکن است به تراضی معین شود اما هر گاه درباره غایب یا محجور تصمیم گرفته می شود، رجوع به کارشناس و نظارت دادگاه ضروری است هر چند که تقویم را خود موصی کرده باشد.

لازم به ذکر است ولی قهری حق ندارد در تقسیم ترکه ای که مولی علیه در آن شریک است، به طور مستقل و خارج از دادگاه، با سایر شریکان او توافق کند. دادگاه باید بر این تقسیم نظارت کند و رویه قضایی شیوه اعمال این نظارت را بدین ترتیب معین کرده است که کارشناسی برای اطمینان از تعدیل سهام انتخاب کند و در صورتی که چگونگی تقسیم را به ضرر مجور نداند، زمینه ای را که برای تقسیم تهیه دیده شده است تنفیذ کند.

رویه های قضایی

رای شماره 21/79 مورخ 72/2/8 صادره از مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوان عالی کشور مقرر می دارد: با توجه به مستندات خواهان ها و مندرجات مذکور در دادخواست و اعلام وجود صغار بین وراث و رای وحدت رویه ردیف 29/59 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مقررات مواد 313 و 326 قانون امور حسبی تقسیم املاک محجورین از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه می باشد.

همچنین رای شماره 19/72/49 مورخ 74/2/5 صادره از شعبه 19 دیوان کشور مقرر داشته است: به دلالت قانون افراز املاک مشاع و نظر به این که جریان ثبتی پلاک مورد تقاضا خاتمه یافته و با التفات به این که همگی خواهان ها کبیر هستند اعمال مقررات 313 قانون امور حسبی مصداق ندارد.

در خصوص ماده 313 قانون امور حسبی نظریه شماره 7/6996 نیز در تاریخ 1375/11/10 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز صادر شده است که بیان می دارد: با توجه به مواد 1183،1317 و 1012 قانون مدنی و عنایت به رای وحدت رویه شماره 29/59 دیوان عالی کشور در صورت وجود غایب مفقودالاثر یا محجور بن وراث، تقسیم ترکه طبق ماده 313 قانون امور حسبی باید در دادگاه و با حضور نمایندگان ورثه غایب یا محجور و سایر وراث و تحت نظارت قاضی دادگاه صورت گیرد تا اعتبار قانونی داشته باشد. در مورد تقسیم افراز و فروش املاک مشاعی، قانون 1357 اعمال می شود.

رای وحدت رویه شماره 59/29 مورخ 1360/1/15 نیز در خصوص ماده 313 قانون امور حسبی صادر شده است. در این رای آمده است: نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصحلت آن ها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به وسیله نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می آید و با توجه به ماده 326 همان قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به این که مطابق ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد. نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته صحیح و مطابق با موازین قانونی است.