ماده 314 قانون امور حسبی
ماده ۳۱۴ قانون امور حسبی: در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که بارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
توضیح واژگان
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]
مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۳]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.[۴]
تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.[۵]
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۶]
نکات توضیحی
مطابق دستور ماده ۳۱۴ قانون امور حسبی در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد تقسیم ننماید، اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.[۷]
کارشناس باید اولا بهای اموال مورد درخواست تقسیم را مطابق بهای روز ارزیابی و تعیین نماید. دوما قابل تقسیم بودن یا نبودن آن را معین کند و سوما سهام آن‌ها را تعدیل نماید.[۸]
رویه‌های قضایی
در رای شماره ۸۰۹ مورخ ۱۳۷۴/۸/۲ صادره از دادگاه عمومی تهران آمده‌است: مطابق ماده ۳۱۴ قانون امور حسبی در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود.[۹]
همچنین در رای شماره ۲۲/۳۹۹ مورخ ۱۳۶۳/۶/۱ صادره از شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور مقرر شده‌است: بر دادنامه این اشکال وارد است که در شرایطی که به حکایت فتوکپی اسناد مالکیت و اسناد رسمی و مندرجات نظریه کارشناسی تعدادی از قطعات زمین‌های مورد تقسیم دارای سند مالکیت یا سند رسمی به نام فرجام خواه یا بعضی از فرجام خواندگان می‌باشد که در رسیدگی سوابق ثبتی کلیه رقبات اعم از موروثی و غیره کلا و به‌طور دقیق مورد برسی و ملاحظه قرار نگرفته و شماره پلاک یا مالکیت آن‌ها مشخصا در پرونده امر منعکس نشده‌است تا کارشناس توانسته باشد بر اساس آن موضوع تقسیم و افراز را با ذکر مشخصات ثبتی و پلاک و به هر تقدیر به نحو فروش تقسیم و افراز را با ذکر مشخصات ثبتی و پلاک و به هر تقدیر به نحو روشن و کامل تری انجام داده باشد.[۹]
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649936
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2612960
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2612968
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650036