ماده 319 قانون امور حسبی
ماده 319 قانون امور حسبی: در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آن ها به قرعه معین می شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۱]
قرعه: در لغت، یعنی سهم، نصیب و تفأل[۲] کاربرد قاعده قرعه، به عنوان قاعده ای استثنایی، زمانی است که هیچ راه دیگری، جهت تعیین تقدم و تأخر حقوق طرفین نزاع، وجود نداشته باشد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل وضع ماده 318 قانون امور حسبی و استفاده از قرعه این است که در تقسیم، بدون جانبداری هر یک از شرکاء سهمی که از نظر ارزش مساوری با هر یک از سهام دیگر است اصابت نماید.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در تقسیم خواه به افراز باشد یا تعدیل یا رد پس از تعدیل سهام در صورتی که تمامی شرکا در انتخاب حصه خود تراضی نمودند به همان نحو افراز می شود و در صورتی که توافق ننمودند بر اساس ماده 319 قانون امور حسبی و 598 قانون مدنی، استقراع به عمل خواهد آمد.[۵] [۶] [۷]
رویه های قضایی
رای شماره 1219 مورخ 1317/10/29 شعبه چهارم دیوان عالی کشور مقرر می دارد: چون طبق مدلول ماده 598 قانون مدنی و ماده 319 قانون امور حسبی در تقسیم اموال مشترک پس از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی شرکاء حصص آن ها از طریق قرعه معین می شود بنابراین اگر کارشناس به جای این که سهام شرکاء را از خانه های مورد افراز بر حسب قیمت تعدی نماید تا در صورت عدم تراضی به قرعه تعیین سهام بشود بنا بر نظر خود خانه ای را در سهم یکی قرار داده است و همین تقسیم بدون کسب رضایت صاحبان سهام و بدون اقدام به قرعه مورد حکم دادگاه واقع شود حکم مزبور بر خلاف قانون است.[۸]
همچنین در رای شماره 22/297 مورخ 1369/5/14 شعبه 22 دیوان عالی کشور آمده است: به موجب ماده 319 قانون امور حسبی در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه در تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آن ها به قرعه معین می شود. مطابق ماده 598 قانون مدنی ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن ها به قرعه معین می گردد.[۸]
انتقادات
در قانون مدنی یا قانون امور حسبی نحوه استقراع نیامده است که تدوین موادی برای آن در مبحث تقسیم اموال مشترک ضروری می باشد.[۹]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107588
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11892
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592812
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592788
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517520
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2881132
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650048
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 734984