ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی: فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.

مزایده: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.

فلسفه و مبانی نظری

فروش مال باید با نهایت دقت انجام گیرد تا آنچه قیمت واقعی است، از خریدار دریافت گردد. به همین منظور، قانونگذار «مزایده» را طریق فروش مال اعلام نموده‌است که در آن مال به کسی که بالاترین قیمت را ارائه دهد، فروخته می‌شود. این روش، مانع بسیاری از تقلباتی است که در چنین مواردی ممکن است صورت بگیرد. به عبارت دیگر، چنین بیان شده‌است که: «علت لزوم برقراری مزایده در فروش اموال توقیف شده، دفع اتهام سوءاستفاده واحد اجرای احکام از فروش اموال توقیف شده‌است».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص ماهیت مزایده چنین مطرح شده‌است که: «اگر در آگهی فروش شرایط ایجاب کامل محقق باشد، به نظر می‌رسد به محض پیشنهاد بالاترین قیمت، بیع منعقد شود. اما، اگر شرایط ایجاب کامل موجود نباشد، به نظر می‌رسد مزایدهٔ اعلام شده باید دعوت به مذاکره تلقی شود».

توجه به نکات زیر در مورد مزایده ضروری است:

اولاً، تعیین موعد فروش (مزایده) باید به نحوی باشد که فاصلهٔ بین انتشار آگهی تا روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

ثانیاً، چنانچه روزنامه محلی نباشد، آگهی مذکور باید در معابر الصاق گردد.

ثالثاً، نصب آگهی در قسمت اجرا و محل مزایده نیز علاوه بر انتشار یا نصب در معابر، ضروری است.

رابعاً، درخواست از دادستان مبنی بر معرفی نماینده‌اش جهت حضور در جلسهٔ مزایده ضروری است.

نکات توضیحی

چنانچه مزایده صحیح انجام شود، عقد بیع واقع می‌گردد. از آثار این عقد بیع این است که برنده (خریدار)، مالک مورد مزایده خواهد بود و مبالغ تودیعی توسط برندهٔ مزایده به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. شایان ذکر است که فروش مال غیر از طریق مزایده، غیرقانونی بوده و فاقد اثر خواهد بود.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۴۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۴ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر به این که حسب ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».

همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان شده‌است: «چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم، از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد».

• نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن