ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵ توسط Zahra azizi11624 (بحث | مشارکت‌ها) (←‏رویه‌های قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماهیت برخی مشاغل دستگاه های اجرایی نشان می دهد که بهتر است کارکنان این مشاغل، تابع قانون کار باشند و تعیین این نوع مشاغل بر عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.[۱]

مواد مرتبط

طبق بخشنامه شماره 9/1301 مورخ 1364/6/6 مشاغل کارگری در 24 رشته شغلی دسته بندی شده اندکه بر اساس قانون کار تنظیم می شودو شاخص های اصلی مشاغل کارگری عبارتند از :

1- جز امور تصدی گری اند نه حاکمیتی

2- بیشتر در دستگاه های صنعتی و بازرگانی کشور رواج دارند.

3- در راستای ارائه خدمات عمومی اند نه برقراری نظم عمومی[۲]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320980
  2. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320980