ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۱ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مواد مرتبط)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک: نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرای اين قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم ‌الرعايه خواهد ‌بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱]زمانی ثبت ملک صورت می گیرد که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.[۲]

معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخصوص معاملات رهنی و معاملات با حق استردادی که پیش از تاریخ اجرای قانون ثبت (یعنی پیش از فروردین 1311) و پس از ثبت ملک در دفتر املاک واقع شده است، این ماده از قانون ثبت، ماده 34 را لازم الرعایه دانسته و آن را عطف به ما سبق کرده است.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
  2. ماهنامه قضاوت شماره 18 آبان 1382. دادگستری استان تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2055252
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530728
  4. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011824