ماده ۵ قانون مجازات اسلامی

هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:

الف ـ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها.

ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها.

ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در بند ج ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصل صلاحیت واقعی را مورد توجه قرار داده بود. با این تفاوت هر دو قانون مذکور فاقد بند ت ماده فعلی (جعل آرای قضائی و اجرائیه‌های مراجع قضائی و غیر قضائی) بودند. همچنین دایره افراد مشمول بند پ ماده فعلی در قوانین قبل مضیق تر بود. علاوه بر این در قانون سال ۱۳۷۰ اِعمال این حاکمیت منوط به این بود که متهم در ایران یافت یا به ایران مسترد شود؛ حال آنکه در قانون سال ۱۳۵۲ و قانون فعلی چنین قیدی ذکر نشده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده به بیان اصل صلاحیت واقعی (حمایتی-حفاظتی) می‌پردازد که مکمل اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است. بر اساس این اصل دولتی که از وقوع جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای خود متضرر شده می‌تواند مرتکب را در محاکم خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. مرتکب این جرم می‌تواند شخص ایرانی، غیر ایرانی یا حتی فاقد تابعیت باشد. گفتنی است که موارد صلاحیت واقعی دادگاه‌های ایران به نحو حصری در ماده فوق تعیین شده و شامل موارد مشابه نمی‌شود؛ هرچند که به تشخیص دادگاه در موضوع پرونده مصالح عالی ایران مورد لطمه قرار گرفته باشد. همچنین در این موارد اهمیتی ندارد که عمل ارتکابی در کشور محل وقوع جرم نیز قابل مجازات باشد یا خیر. صرف جرم بودن عمل در ایران برای محاکمه شخص کفایت می‌کند. علاوه بر این هر نوع معاونت، شراکت و مداخله در جرائم فوق نیز بر اساس قوانین ایران قابل مجازات خواهد بود. لازم است ذکر شود که در قانون فعلی

انتقادات

بهتر بود قانونگذار به جای عبارت هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی از عبارت «هر شخص» استفاده می‌کرد تا افراد فاقد تابعیت نیز بنابر عموم عبارت مشمول ماده قرار گیرند.

همچنین به نظر می‌رسد برخی موارد مذکور در ماده مانند «بند ت» که عموماً از اهمیت وافری برخوردار نیستند مشمول این صلاحیت قرار گرفتند؛ ولی مواردی مانند اخلال در نظام اقتصادی که منافع حیاتی کشور را به خطر می‌اندازد از شمول ماده خارج مانده‌است.