اصل صلاحیت واقعی

از ویکی حقوق

به اصل صلاحیت واقعی، «اصل صلاحیت حفاظتی یا حمایتی و صلاحیت مبتنی بر مصالح عالیه نظام» نیز گفته میشود.[۱]بر اساس این اصل، دولتی که از وقوع جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای خود متضرر شده، می‌تواند مرتکب را در محاکم خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد.[۲]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در بند ج ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصل صلاحیت واقعی را مورد توجه قرار داده بود.

در قانون

ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به بیان اصل صلاحیت واقعی (حمایتی-حفاظتی) می‌پردازد که مکمل اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است.[۳] مرتکب جرایم مذکور در این ماده، می‌تواند شخص ایرانی، غیر ایرانی یا حتی فاقد تابعیت باشد.[۴]

همچنین بخش اول ماده ۶ قانون مجازات اسلامی، که در خصوص جرائم ارتکابی توسط مستخدمان دولت در رابطه با وظیفه آنان در خارج از قلمرو حاکمیت ایران است، ناظر بر اصل صلاحیت واقعی دادگاه‌های ایران می باشد.[۵]

قلمرو

موارد صلاحیت واقعی دادگاه‌های ایران به نحو حصری در ماده فوق تعیین شده و شامل موارد مشابه نمی‌شود؛ هرچند که به تشخیص دادگاه در موضوع پرونده، مصالح عالی ایران مورد لطمه قرار گرفته باشد،[۶] همچنین در این موارد اهمیتی ندارد که عمل ارتکابی در کشور محل وقوع جرم نیز قابل مجازات باشد یا خیر، صرف جرم بودن عمل در ایران برای محاکمه شخص کفایت می‌کند.[۷] علاوه بر این هر نوع معاونت، شراکت و مداخله در جرائم مذکور در این ماده نیز، بر اساس قوانین ایران قابل مجازات خواهد بود.[۸][۹]

در رویه قضایی

به موجب رأی وحدت رویه شماره 37_1363/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محاکم در مقام رسیدگی به احوال شخصیه و حقوق ارثیه ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، مکلفند قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهب آنان را بجز مواردی که این مقررات با نظم عمومی مرتبط باشد، رعایت کنند.لذا در مقام رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه نیز محاکم ملزم به رعایت قواعد مسلمه در مذهب این افراد می باشند.[۱۰]

همچنین به موجب نظریه مشورتی به شماره 6136/7_1359/12/7 هرگاه متهم تبعه کشور خارجی که در کشور خود مرتکب قتل شده است، در ایران به اتهام جرمی دیگر دستگیر شود، به علت ارتکاب جرم قتل در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست.[۱۱]

منابع

  1. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273764
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230484
  3. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613980
  4. عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3130492
  5. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4314068
  6. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800520
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699144
  8. عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3130500
  9. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3614652
  10. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279312
  11. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279316