ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره - در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• داوری (تحکیم): داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.
• قرارداد داوری: سندی است که طی آن طرفین اختلاف، داوری را برای حل و فصل اختلاف موجود میان خود برمی‌گزینند.

پیشینه

به موجب حکم صریح مواد ۶۳۲ و۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، ارجاع امر به داوری را به تراضی طرفین و به موجب قرارداد علیحده یا به صورت توافق شرط ضمن معامله پذیرفته بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قرارداد داوری می‌تواند به موجب سند عادی یا رسمی و به صورت مستقل یا ضمن قرارداد اصلی تنظیم گردد، در این خصوص قانونگذار قرارداد داوری را مقید نکرده‌است. همچنین، در این قانون تصریحی بر کتبی بودن قرارداد داوری نشده و لذا قرارداد داوری شفاهی نیز صحیح می‌باشد. نکته‌ی دیگر آن که شرط داوری در قرارداد اصلی شرط ضمن عقد موضوع مواد ۲۳۳ تا ۲۴۶ قانون مدنی نیست؛ چراکه اولاً، موضوع و حکم شرط داوری ناظر به موضوع مستقل و خاصی می‌باشد و احکام و قواعد خاص خود را دارد، اما اصولاً شروط ضمن عقد مواد مذکور ناظر به خود معامله می‌باشد و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می‌دهد و نسبت به موضوع اصلی قرارداد جنبه تکمیل کننده یا توضیح دهنده دارند. ثانیاً، شرط ضمن عقد در قانون مدنی به تبعیت از فقه به صورت شرط فعل و صفت و نتیجه مورد بحث قرار گرفته‌است گرچه ممکن است شرط داوری به عنوان شرط فعل یا نتیجه تلقی شود، اما واقع مطلب این است که مادام که اختلافی بین طرفین ایجاد نشده، شرط داوری اساساً موضوعیت و موقعیت اجرا پیدا نمی‌کند.

سوابق و مستندات فقهی

چنین بیان شده است که از حیث فقهی شرط داوری توافقی الزام‌آور است و با وجود آن، امکان مراجعه به مرجع دیگری نمی‌باشد.

انتقادات

این ماده «در مورد توافقنامه داوری و تراضی طرفین است که متأسفانه شرایط صحت موافقتنامه داوری پیش‌بینی نشده از جمله به کتبی بودن قرارداد یا امضا داشتن قرارداد و مواردی از این قبیل که در حال حاضر در داوری بین‌المللی بسیار مهم است، اعتنا نکرده‌است».

مقالات مرتبط

• مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح
• داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی
• بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران
• تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری
• استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی
• توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
• مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب‌شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو
• ماهیت داوری در دعوای طلاق
• رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری