حق بر فراموش شدن

حق فراموش شدن یا حق بر فراموش شدن (Right to be forgotten)، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه­ اروپایی و ایالات متحده­ آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده‌هایی را می‌دهد که با رضایت آن­ها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه‌های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه­ اِعمال این حق، دیگران نمی‌توانند آن­ها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسب­های مختلف اجتماعی قرار نمی گیرند. حق فراموش شدن حق مطلقی نیست و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادی‌های رسانه‌ای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. به عبارت دیگر حق بر فراموش‌شدن، به‌عنوان یکی از حقوق نتیجه‌گرفته شده از حق بر حریم خصوصی، به منزله امکان حذف اطلاعات مرتبط با اشخاص در فضای مجازی (و حقیقی) به درخواست آن‌هاست که در چند سال اخیر در رویه قضایی برخی کشورها و نیز دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مورد توجه واقع شده است. به‌رغم برخی بحث‌های طرح‌شده درباره تعارض‌ این حق با برخی حقوق و آزادی‌ها و نیز امکان سوءاستفاده از آن، امروزه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این حق را مورد پذیرش قرار داده است.

پیشینه

بیش از صد و سی سال پیش، دو نویسنده آمریکایی در نشریه حقوقی دانشگاه ‌هاروارد (Harvard Law Review) ، مقاله ­ای با عنوان «حق بر حریم خصوصی» (The Right to Privacy) منتشر کردند. این مقاله را می­توان سرآغاز بحث ­های جدیدی درباره محدوده حریم خصوصی و تعارض آن با آزادی بیان یا حق دسترسی آزاد به اطلاعات دانست. به مرور زمان و با پیدایش بزرگ داده ­ها در فضای مجازی، نگرانی­ ها درباره حریم خصوصی افزایش یافت. در همین راستا و برای نخستین بار در سال ۱۹۷۸ دولت فرانسه، حق بر حذف داده­ های سابق را در قانون «حفاظت از داده» (Data Protection Act, 1978) به تصویب رساند. پس از آن اتحادیه اروپا، «دستورالعمل حفاظت از داده» (The Data Protection Directive (officially Directive 95/46/EC).) را در سال ۱۹۹۵ تصویب کرد و در آن به تعیین و تعریف حقوقی از قبیل حق بر تصحیح داده­ ها و حق بر اعتراض به داده­ های سابق (Right to rectify and right to object in Art 11 and 14) پرداخت. در ماه می‌سال ۲۰۱۴، دادگاه عدالت اتحادیه اروپا در پرونده معروفِ یک تبعه اسپانیایی، حکم به حذف داده ­های مربوط به ناتوانی مالی او از موتور جستجوگر گوگل داد. از مهمترین استدلال ­های یکی از قضات دادگاه، آن بود که مبنای ذی­ حقی خواهان از قواعد موجود (دستورالعمل مصوب ۱۹۹۵) قابل استنباط است. در نهایت ماده ۱۷ مقررات عمومی حفاظت از داده (General Data Regulation Protection (GDPR).) در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید و در آن صراحتاً به «حق بر فراموش شدن» اشاره شد. این مقررات از سال ۲۰۱۸ به مرحله اجرا درآمدند.

حق بر فراموش شدن در حقوق ایران

در حقوق ایران علی­رغم تاسیس نهاد «شورای عالی فضای مجازی» و صلاحیت آن در تصویب مقررات، عنوانی که گویای وجود چنین حقی در ادبیات حقوقی باشد، وجود ندارد. البته در مصوبات این نهاد و برخی قوانین، مواردی را می­توان یافت که توجه قانون‌گذار به چالش­هایی از قبیل «حق بر اعتراض و تصحیح» را نشان می­دهد (بند ۱۱ ماده ۴ سند صیانت از کودکان و نوجوانا در فضای مجازی، ۱۴۰۰؛ الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، ۱۳۹۹؛ تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه سجل قضایی، ۱۳۹۸؛ ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی، ۱۳۸۲ و ماده ۲۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۱۳۸۸). در بین آثار حقوق‌دانان ایرانی، مطالب مربوط به «حق بر فراموش شدن»، تنها در قالب مقاله منتشر شده و کتابی در این زمینه به رشته تحریر در نیامده است.

مخالفین قاعده «حق بر فراموشی»

با پذیرش «حق بر فراموشی»، هر کسی می­تواند خواستار حذف اطلاعاتی که پیش از این در تارنماها و شبکه ­های اجتماعی توسط خود او یا در رابطه با او بارگذاری شده، باشد؛ مشروط بر آنکه نبود ارتباط، ناکافی یا زیاده بر هدف ابتدایی بودنِ بارگذاری را به اثبات برساند. اعمال این حق به ویژه برای افرادی که از منظر کیفری دارای سوء سابقه بوده یا از نظر مالی در دنیای تجارت با ورشکستگی مواجه شده ­اند، مفید خواهد بود. در واقع این افراد با حذف داده ­های مربوط به گذشته، سایرین را از رجوع به سابقه خود و در نتیجه قضاوت بر آن مبنی منع می­ کنند. نگاه عملی افراد در اغلب فرهنگ ­ها موجب می ­شود تا انسان­ ها، دیگران را بر مبنای رفتارشان در گذشته قضاوت کنند؛ به این ترتیب چرا باید گذشته فرد خاطی با انسان بی­گناه برای قضاوت کردن، یکسان قلمداد شود؟ آیا حذف اطلاعات راجع به افراد، شبیه بازنویسی و جعل تاریخ نیست؟ می ­توان پذیرفت که شخص ورشکسته روزی مشمول مقررات اعاده اعتبار شود؛ اما چرا باید سابقه ورشکستگی وی را حذف کرد؟ چنانچه این ورشکستگی، در اثر تقلب تاجر باشد، چرا قانون‌گذار مانع اطلاع سایرین از این امر شود؟ به نظر می­رسد پذیرش «حق بر فراموشی»، آن‌گونه که مورد ادعای طرفداران آن قرار گرفته، لازم و ضروری نیست. علاوه بر این بر کدام مبنی می ­توان چنین حقی را به رسمیت شناخته و اصول بنیادین آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را محدود کرد؟

موافقان این حق برای توجیه آن به مبانی از قبیل «مالکیت داده ­ها»، «قاعده لاضرر»، «سودمندی فراموشی» و «حریم خصوصی» استناد کرده ­اند. که به جهت تعارض ضررِ اعلان گذشته شخص خاطی با ضررِ جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات و آزادی بیان، قاعده لاضرر نمی­ تواند مبنا قلمداد شود. سودمندی فراموشی نیز دقیقاً توام با ضررهایی است که حداقل موجب دفع ادعای این سودمندی بود. رویکرد جدید به «حق بر فراموشی» و برشمردن آن در حقوق برآمده از کرامت انسانی یا به تعبیر فقه امامیه، احکام تکلیفی، موجب رد امکان جعل رابطه مالکیت از سوی قانون‌گذار بر داده­ها می­گردد. به علاوه حفظ حریم خصوصی نیز در قوانین متعدد و انحاء مختلف مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مخصوصاً آنکه داده­هایی که توسط خود اشخاص بارگذاری شده، نمی­تواند موضوع حریم خصوصی تلقی شود.

به این ترتیب شاید بتوان «حق بر فراموشی» را تنها در مواردی مورد پذیرش قرار داد که خودِ شخص، بدون وجود عقد الکترونیکی لازمی، داده­ها را در فضای مجازی بارگذاری نموده و اکنون خواستار حذف آنهاست. به علاوه مواردی را می­توان متصور بود که افراد نابالغ، داده­هایی را منتشر نموده و پس از رسیدن به بلوغ خواستار حذف آنها هستند. حکم اخیر حتی در کشورهایی که مخالف «حق بر فراموشی» هستند نیز مورد تایید قرار گرفته است. با وجود این درباره مورد نخست باید گفت که رجوع شخص از اذن خود در بارگذاری اطلاعات، مطابق با قاعده بوده و اساساً حذف داده در اثر عدول از اذن، نمی­تواند مصداق اعمالِ «حق بر فراموشی» باشد. در نهایت انتظار می­رود، موافقان جعل چنین حقی، آن را از استثنائات اصل آزادی بیان قلمداد کنند؛ نه آنکه همچون ماده ۱۷ مقررات عمومی اصل را بر قابلیت حذف داده ­ها بگذارند.