ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی

اگر مجنی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده نتیجه پذیرش این دیدگاه است که قصاص علاوه بر جنبه حق االلهی دارای جنبه ی حق الناسی نیز می باشد که جنبه حق الناسی در آن غلبه دارد. به همین دلیل در قتل عمد در خصوص اقامه دعوی قصاص یا عدم اقامه آن و نیز در خصوص تقاضای قصاص مرتکب یا گذشت یا مصالحه، ولی دم اختیار انتخاب دارد. معذلک گروهی معتقدند حکم اولیه قتل عمد قصاص است و دیه قابل مطالبه نیست مگر از راه صلح

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند که ورثه مقتول حق حبس ابد جانی را ندارند و در صورت اظهار عدم رضایت آنان به قصاص، پذیرش تقاضای مجدد اعدام از سوی آنان امر دشواری است.