اصل مساوات

اصل مساوات یا اصل برابری از اصول مهم در قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی است، مانند آنچه که در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌است:

«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». همچنین در ماده هفتم آن آمده‌است: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به‌طور مساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند».

ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی نیز ضمن برشمردن انواع و ابعاد برابری بیان می‌کند:

«قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص، حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند».

در اصل ۱۹ قانون اساسی نیز به برابری یا مساوات اشاره شده‌است. این اصل بیان می‌دارد:

«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود».

معنای مساوات

گاهی مقصود از مساوات، قانون یکسان برای همه و گاهی منظور از آن برابری همه در مقابل قانون است.

قانون یکسان برای همگان

اگر مقصود از برابری، قانون یکسان برای همگان (برابری مطلق) باشد، یعنی هیچ عاملی اعم از جنسیت، مذهب، نژاد و … در وضع قانون تأثیر ندارد و در قانون گذاری، این تفاوت‌ها نادیده گرفته می‌شود. قوانین مدنی، جزایی، اساسی و… در مورد زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، سیاه و سفید یکسان وضع و یکسان نیز اجرا می‌شود. مساوات به این معنا، هیچ تفاوتی را نمی‌پذیرد.

تساوی در برابر قانون

اگر مساوات به معنای تساوی در برابر قانون باشد، یعنی در مرحله وضع قانون، برای شرایط مساوی، قانون یکسان وضع شود و در مقام اجرا نیز در شرایط برابر فرق گذارده نشود. به عبارت دیگر، قانونی که در هر موضوع و به هر عنوانی وضع می‌گردد، در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش یکسان باشد. این معنا از مساوات، ممکن است در مرحله وضع قانون بعضی تفاوت‌ها از جهت جنسیت، مذهب یا… لحاظ شود؛ لکن در مرحله اجرای قانون، هیچ چیز نمی‌تواند موجب تبعیض شود. در این معنا از مساوات، نابرابری حقوقی بین کافر و مسلمان، زن و مرد، ناقض اصل برابری نیست. آنچه موجب نقض اصل برابری می‌شود، فرق گذاشتن بین افراد مسلمان یا صنف زنان است.

مساوات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مساوات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به معنای قانون یکسان برای همه نیست. اصل ۴ قانون اساسی ایجاب می‌کند که قانون اساسی بر مبنای موازین شرعی تفسیر شود. از سوی دیگر، اگر مساوات در قانون اساسی به معنای قانون یکسان برای همه باشد، وجود موارد فراوانی از نابرابری حقوقی (از جمله نابرابری‌های) حقوقی میان زن و مرد در قوانین مدنی و جزایی غیرقابل توجیه بوده و ناقض اصل مساوات خواهد بود.

مساوات در اسلام

در اسلام، بین انسان‌ها از حیث آفرینش تفاوتی وجود ندارد و همگان از این جهت برابر هستند. اما برابری به معنای نخست (قانون یکسان برای همه) به‌طور کلی مورد تأیید نیست. به نظر می‌رسد که برابری به معنای فوق در عمل نیز محقق نشده و در هر نظام حقوقی مواردی از نابرابری مشاهده می‌شود و قانونگذاران در وضع قانون، تفاوت‌ها را مدنظر داشته‌اند. به خصوص در مورد مسئولیت‌ها و مناصب اجتماعی که شایستگی‌ها را مورد توجه قرار داده و شرایطی را متناسب با مسئولیت‌ها وضع نموده‌اند. در نظام حقوقی اسلام، مواردی از نابرابری حقوقی میان مسلمان و کافر و نیز زن و مرد مشاهده می‌شود. مانند نابرابری زن و مرد در ارث، دیه، شهادت و … وجود این موارد در نظام حقوقی اسلام که بعضاً در قرآن نیز آمده‌است، تردیدی در ناسازگاری مساوات در معنای نخست با اسلام باقی نمی‌گذارد. اصولاً اسلام به جای مساوات، عدالت را مطرح می‌کند و در قانونگذاری نیز در پی تحقق عدالت می‌باشد. روشن است که مساوات در همه حال نمی‌تواند عدالت را تأمین نماید، بلکه در مواردی برابری ناقض و نافی عدالت خواهد بود. مانند آنکه به دو نفر در شرایط نابرابر حقوق یکسانی داده شود. عدالت ایجاب می‌کند که هر گاه شرایط بین دو نفر یا گروهی از اشخاص یکسان باشد، آنان از حقوق یکسانی برخوردار شوند، در غیر این صورت، به هر کس به اندازه استحقاقش حق، تعلق می‌گیرد.