ماده ۱۵۳ قانون تجارت
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۵۳ قانون تجارت: اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده‌است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر نشده‌است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده‌است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
توضیح واژگان
- قرارداد: قرارداد و عقد با یکدیگر مترادف هستند[۱] و آن عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.[۲]
- سرمایه شرکت: سرمایه شرکت یا دارایی شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۳] سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.[۴]
- تعهد: تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۵][۶]
- تأدیه: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۷] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۸]
- شرکت مختلط غیر سهامی:«شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۹]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در ماده ۱۵۳ قانون تجارت، به بستانکاران اجازه می‌دهد تا پس از انحلال شرکت، به‌طور مستقیم، علیه شریک با مسئولیت محدود طرح دعوا نموده و مابه التفاوت آنچه را که شریک مزبور، در ابتدا تعهد نموده و آنچه را که در آینده میان شرکا توافق گردیده؛ مطالبه نمایند.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1090444