ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

چنانچه هر یک از زو‌جین قبل از عقد ازدو‌اج طرف خود را به امور و‌اهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها و‌اقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می‌ گردد.

توضیح واژگان

منظور از «امور واهی»، امور بی اساس و غیر واقعی است و در صورتی مشمول ماده است که در اراده طرفین موثر باشد،بنابراین اگر عقد بر مبنای امور واهی نباشد، از شمول ماده خارج خواهد بود،تشخیص این امر با دادگاه است.

مقصود از «فریب»، فریب قبل از ازدواج است.

تفاوت «عیب» و «تدلیس» آن است که صرف وجود عیب، برای برقراری حق فسخ کافی است بدون نیاز به تصریح نبودن آن، اما در تدلیس باید به آن صفت که وجود ندارد، وانمود شود و این همان تفاوتی است که موجب ضمانت اجرای کیفری برای تدلیس است.

منظور از «عقد»، عقد تام است. و قید «هریک از زوجین»، شامل زن و مرد(هردو) خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصرمادی این جرم فعل مثبت مادی تدلیس است،بنابراین سکوت شخص آگاه از این صفت، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام و «قصد فریب» به عنوان سوء نیت خاص است.هم چنین این جرم، جرمی مقید است و درصورت عدم تحقق فریب، احکام این ماده مجری نخواهدبود.

مصادیق این ماده، جنبه تمثیلی دارد و هرعملی که موجب فریب گردد را شامل میشود و جنبه عرفی دارند.

اگر طرف عقد، تحت عناوینی چون وکالت، وصایت، قیمومت یا ولایت طرف مقابل را فریب دهد در شمول آن به دلیل آنکه به این افراد نیز طرف عقد گفته میشود، نباید تردید کرد.هم چنین اگر تدلیس ازجانب هر دو طرف عقد باشد باز هم جرم محقق میشود.اما باید توجه داشت که تدلیس از جانب شخص ثالث، موضوع را از شمول ماده خارج میکند.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 7/4075-1364/8/7 بیان داشته است که: اگر زن باکره قبل از عقد ازدواج دوم ،طلاق اولش را از شوهرش مکتوم کند مرتکب فریب در ازدواج شده است هرچند این عمل موجب کاهش مهریه نخواهد بود.

هم چنین به موجب دادنامه به شماره 122-75/1/25 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی قم به اتهام فریب در ازدواج، با توجه به اینکه متهم درجلسه دادگاه اقرار کرده است که قبل از ازدواج با خانم دیگری، ازدواج موقت 99 ساله داشته است،اعتراض ایشان به 2 ماه حبس تعزیری مورد قبول واقع نشده و رای صادره عینا تایید میگردد.

مواد مرتبط

این ماده، مرتبط با مفاد ماده 438 قانون مدنی است که به تعریف تدلیس پرداخته است.