ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری:تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم ، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد . در اين صورت ، بازپرس از مرجع مربوط مي خواهد ، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد . در صورت عدم امكان توقيف ، مرجع مربوط ، اين امر را به اطلاع بازپرس مي رساند و از وي كسب تكليف مي كند . پس از وصول ، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و پس از امضاي متهم ، آن را پيوست پرونده مي نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي كند . استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد مي شود . چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسيد به مرجع ارسال كننده يا به صاحبش مسترد مي شود . تبصره ماده 152: موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان ، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي گردد و پس از تأييد ، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي شود . در صورت عدم تأييد ، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي رسد .

پیشینه

مشابه حکم این ماده سابقاً در ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) بیان شده بود. اما تبصره ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کنیم.

رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی 1067/94/7_1394/4/31 بازرسی مکاتبات و مراسلات مرتبط با اجرای احکام بوده و لذا مقصود از «دادگاه» در ماده فوق، دادگاه بدوی است که رأی زیر نظر آن اجرا می شود.

مواد مرتبط

اصل 25 قانون اساسی

ماده 582 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)