ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

فلج ‌کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین ‌بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج‌ کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، اَرش تعیین می‌ گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می رسد این ماده، به موجب یک قاعده کلی، تکلیف فلج کردن هر عضوی را که دیه معین دارد، مشخص کرده است، لذا شاید نیازی به بیان دیه فلج کردن اعضاء به صورت مصداقی در مواد دیگر نبود.ضابطه ایجاد شده توسط این ماده، عبارت از آن است که هر جنایتی که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه قطع آن عضو را موجب می شود، قطع این عضو فلج شده نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است،همچنین در خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

برخی از نویسندگان در این خصوص قائل به وجود روایاتی متعارض هستند.

سوابق فقهی

فقهای امامیه معتقدند دیه فلج کردن عضوی با دیه معین، دو ثلث دیه آن عضو است،نظیر دیه دست و پا.دیه قطع عضو فلج را نیز ثلث دیه همان عضو می دانند، لذا شل شدن عضوی که دیه آن در شرع مشخص شده است، دو ثلث دیه آن عضو و جدا نمودن و قطع آن بعد از شل شدن، یک سوم دیه آن عضو را موجب می شود،منتها در خصوص فقهای اهل سنت، پرداخت ثلث دیه در این خصوص را باید نظر اقلیت ایشان دانست.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی 7/6565-71/8/19، باید برای فلج نمودن نسبی عضو و همچنین فلج کردن عضوی که دیه معین ندارد، قائل به ارش بود.