مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۴ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۳ توسط فرشید (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات حقوق خصوصی
عنوانمطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش
نویسندهسیامک ره پیک
سیدمرتضی قاسم زاده
هادی شعبانی کندسری
محور موضوعیحقوق خصوصی
سال نشر۱۳۹۳
منتشر شده درنشریه مطالعات حقوق خصوصی
دوره۴۴
شماره۳
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش عنوان مقاله ای از سیامک ره پیک، سیدمرتضی قاسم زاده و هادی شعبانی کندسری است که در مهر 1393 و در شماره 3 دوره 44 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بوده که از طریق مطالعۀ تطبیقی نهاد وثیقۀ شناور در نظام کامن‌لا با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی کشورمان صورت گرفته است. در این پژوهش، این پرسش مطرح شده است که مفهوم، ویژگی‌ها، احکام و آثار وثیقۀ شناور در حقوق انگلیس چیست و آیا پذیرش این نهاد بر اساس مبانی فقه شیعه و حقوق ایران امکان‌پذیر است یا خیر. نتیجۀ به‌دست‌آمده این بود که وثیقۀ شناور برای توثیق دارایی در گردش بدهکاران راهکارهایی را ارائه می‌دهد که هم از طلبکار پشتیبانی ‌کند تا او را به وصول طلب خود مطمئن سازد و هم از وثیقه‌گذار، تا از استفاده از اموال در گردش خود محروم نشود و تجارت وی فلج نگردد. حاصل مطالعات و پژوهش‌های یادشده در مبانی حقوق ایران و فقه امامیه بررسی و تحلیل شده و این نتیجه را نشان داده است که توثیق دارایی در گردش، مغایرتی با مبانی فقه شیعه و حقوق ایران ندارد و به همین دلیل، تهیه و تصویب قانونی جامع در خصوص توثیق دارایی یادشده به قانون‌گذار پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها

  • تبلور 
  • جریان عادی تجارت
  •   دارایی در گردش  دستۀ دارایی 
  • غرر 
  • مال آینده 
  • وثیقه (شناور- ثابت)