ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقي 1393/07/08): قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم ، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است ، « شبكه ملي عدالت » را با به كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه اندازي كند .

تبصره ماده 652 (اصلاحي 1395/11/10):مراجع قضائي مي توانند استعلامات قضائي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به عمل آورند . در اين صورت دستگاههاي دولتي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت هاي حقوقي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند . مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده ( 576 ) قانون مجازات اسلامي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2 /3 /1375 است.

توضیح واژگان

منظور از "شخصیت های حقوقی" در این تبصره با توجه به حذف عبارت "بخش خصوصی" در اصلاحیه سال 1395 ، اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌باشد لذا حکم تبصره و ضمانت اجرای آن در خصوص اشخاص عادی و شرکت های خصوصی اعمال نمی گردد.

پیشینه

پیش از اصلاح تبصره در سال 95 پس از عبارت "شخصیت های حقوقی"، عبارت "بخش خصوصی"در تبصره ذکر شده بود که به موجب تبصره 2 جزء 1 بند ت ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 عبارت "بخش خصوصی" از این تبصره حذف گردید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حال حاضر شبکه ای با نام سمپ ( ساماندهی و مدیریت پرونده های قضایی) ، به عنوان مشابه شبکه‌ی ملی عدالت فعالیت می کند.

رویه قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰: سوال_ آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد جرم محسوب می‌گردد یا خیر؟

فرض سوال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 90_قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم ، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است ، « شبكه ملي عدالت » را با به كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه اندازي كند .

تبصره1_ دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی موظفند سامانه های الکترونیکی لازم برای تأمین اطلاعات یا ارتباطات مورد نیاز مراجع قضایی را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت فراهم آورند.مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 است.

تبصره 2_ بخش خصوصی موظف است اطلاعات فوق را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار قوه قضاییه قرار دهد . حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب ایین نامه ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7 : در تبصره یک ماده 90، الزام دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به فراهم نمودن سامانه های الکترونیکی لازم با دستور مقام قضایی صالح مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد. در تبصره 2 این ماده ، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آیین نامه ، مغایر اصل 85 قانون اساسی می باشد.

تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.