ماده ۵۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 59 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز‌متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و چنانچه‌ دستگير شده باشند به حبس از سه ماه تا يك سال يا سه ماه تا يك سال اضافه خدمت‌ محكوم مي‌گردند.

توضیح واژگان

برابر مقررات قوانین استخدامی نیروهای مسلح،پرسنل وظیفه کسانی هستند که وفق قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از دوره های ضرورت،احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت هستند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی عمل مذکور در این ماده،تفاوتی با عنصر مادی فرار نیروهای ثابت ندارد و تنها تفاوت در مجازات است که در این مورد خفیف تر پیش بینی شده است.[۲] پرواضح است برای اینکه مرتکب تحت شمول این ماده قرار بگیرد باید غیبت بیش از 15 روز باشد.[۳] ضمنا تشخیص عذر موجه با قاضی است و در قانون احصا نشده است و تنها مصادیقی از آن به صورت تمثیلی بیان شده است.[۴]

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 71/4/8 بیان کرده است که:"تاخیر در تسویه حساب از طرف پرسنل وظیفه،فرار از خدمت محسوب نمی شود."[۵]

منابع

  1. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808100
  2. غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3332540
  3. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3473752
  4. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3515216
  5. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3515224