کنترل ارتباطات مخابراتی
کنترل ارتباطات مخابراتی به تعرضاتی مثل تعرض به مکالمات تلفنی اشاره دارد که به دو شیوه امکان‌پذیر دانسته شده‌است:
۱- ضبط یا استماع مکالمات تلفنی دو یا چند نفر به منظور دستیابی به محتوای آن. به این طریق «شنود یا رهگیری» گفته می‌شود. این شیوه را باید بسیار محدود نمود.
۲-کنترل تلفن یا سایر طرق ارتباطی بدون استماع مکالمات.[۱]
در حقوق ایران
در حقوق ایران نیز بنا بر اصل کلی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی در فرض ضرورت نیز مجاز نبوده و باید تنها در چند جرم خاص و مستثنی شده، این قبیل کنترل ها را پذیرفت.[۲] در چنین صورتی نیز این اقدام فقط نسبت به افراد متهم یا مظنون بر حسب قرائن معقول مجاز است.[۳]بطور خلاصه میتوان گفت مطابق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی فقط در دو صورت امکان پذیر است:
1- موارد مرتبط با امنیت کشور
2- احقاق حقوق مهم اشخاص[۴]
همچنین عده ای معتقدند در فرض احراز دلایلی نظیر اقرار از طریق شنود غیر قانونی، نمی توان به آن استناد کرد.[۵]
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514276
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681028
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890728
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2275764