جنایت ناشی از ترک فعل

مطابق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته‌است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته‌است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»

این ماده در خصوص حالتی است که در آن مرتکب به موجب ترک کردن فعلی، موجب وقوع جرم شده‌است.

شرایط تحقق جنایت ناشی از ترک فعل

گروهی از حقوقدانان معتقدند ترک فعل را نیز با احراز شرایطی می‌توان عامل جنایت تلقی کرد. یکی از این شرایط، وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه جنایت است، در چنین حالتی، اگر عامد بودن تارک فعل نیز احراز شود، باید او را مرتکب جنایت عمدی تلقی نمود، لذا اگر عامل مستقل دیگری را بتوان احراز نمود که منجر به وقوع جنایت شده‌است، نمی‌توان نتیجه را به تارک فعل نسبت داد. شرط دیگر، احراز عنصر روانی در تارک فعل است، به نحوی که بتوان احراز نمود نتیجه جنایت ناشی از ترک فعل، مورد نظر او بوده‌است. در صورتی که فرد، فعلی را ترک کند که حیات مجنی علیه وابسته به آن باشد، چنین ترک فعلی را باید در صورت احراز شرایط دیگر، منتهی به جنایت عمدی دانست،البته چون در غالب موارد، اثبات چنین امری دشوار است، معمولاً مرتکبین چنین جرایمی، در فرض احراز تمام شرایط دیگر نیز به جنایات غیرعمدی محکوم می‌شوند. یکی دیگر از مهم‌ترین شروط، احراز یک وظیفه قانونی یا قراردادی است مانند شیر ندادن به طفل از سوی مادر، در فرضی که امکان تغذیه طفل از طریق دیگر وجود ندارد. گروهی میان دو حالتی که شخصی غذا دادن به فرد مضطر را ترک می‌کند و نیز شخصی غذا دادن به فرد مضطر را در شرایطی که در آن غذا، برای مضطر حقی وجود داشته‌است، ترک می‌کند، تفکیک قائل شده و فقط حالت دوم را جرم می‌دانند.همچنین ترک فعل باید غیرقانونی یا برخلاف تعهدات فرد باشد لذا کسی که بصورت مشروع، رفتاری را ترک می‌کند، نمی‌تواند مشمول این ماده شود و در همین راستا گروهی تأکید کرده‌اند که فردی که ناتوان از انجام فعل بوده و توانایی انجام آن را نداشته‌است، در صورت ترک آن، مشمول این ماده نمی‌شود.

پیشینه

در گذشته و پیش از تصویب ماده فوق، گروهی با استناد به عدم پیش‌بینی قانونی در خصوص جنایات ناشی از ترک فعل، امکان وقوع چنین جنایاتی را منتفی می دانستد. اما این ایراد با وضع قانون مورد بحث، منتفی شد. به علاوه اینکه صرف فقدان نص در همان زمان نیز نمی‌توانست دلیلی کافی برای برای جرم نبودن ترک فعل باشد، لذا نمی‌توان قتل و سایر جنایات را در حقوق ایران منحصر به حالتی دانست که این نتایج از فعل مثبت حاصل شده‌اند.

مصادیق

مرگ ناشی از ترک فعل به دلیل حبس و توقیف غیرقانونی و خودداری از نجات دادن غریق از سوی کسی که موظف به این امر است نیز از مصادیق این جنایت است.