ماده ۶ قانون مجازات اسلامی

به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌ اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران رسیدگی می‌ شود.

واژگان

مصونیت سیاسی: به این معنا که رئیس دولت یا نمایندگان سیاسی آن بر اساس قراردادها بین‌المللی در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور قابل مجازات نخواهند بود.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در بند د ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به مفاد این ماده اشاره داشت. البته قانون فعلی به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال 1352 محسوب میشود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده قوانین جزایی ایران بر دو دسته جرائم که در خارج از قلمرو ایران واقع شدند قابل اعمال است: 1- جرائم ارتکابی توسط مستخدمان دولت در رابطه با شغل یا وظیفه آنان 2- جرائم ارتکابی توسط ماموران سیاسی و کنسولی و وابستگان که دارای مصونیت سیاسی هستند. مورد اول ناظر بر اصل صلاحیت واقعی دادگاه های ایران و مورد دوم مربوط به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری است. همچنین به نظر میرسد در این موارد صرف جرم بودن عمل در ایران کافی بوده و لازم نیست عمل ارتکابی در محل وقوع جرم نیز دارای وصف مجرمانه باشد.

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/4576 مورخ 1366/07/18 بیان داشت: مصونیت سیاسی ماموران سیاسی یک مصونیت دائمی نیست؛ بلکه کشور فرستنده وی را تعقیب و مجازات میکند. دلایل و مدارک جرم از طریق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال میگردد تا به کشور متبوع اعلام شود.