ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می‌شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می‌گردد.

الف - ترکیب شورا:

  1. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رئیس شورا)
  2. دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهارسال.
  3. دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال.
  4. یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
  5. یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

۶ ـ معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.

اعضاء مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس‌جمهور انتخاب می‌گردند.

۷ - وزیر کار و امور اجتماعی.

ب ـ وظایف و اختیارات:

  1. بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته‌های شغلی.
  2. بررسی و تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.
  3. بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد.

۴ ـ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرائی در اجراء مفاد این قانون.

  1. ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.
  2. اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند.
  3. سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می‌شود.
  4. آئین‌نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ـ سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده‌است با تأیید رئیس‌جمهور.

تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور برای دستگاه‌های مشمول این قانون لازم‌الاجراء است.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

آیین نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مصوب 1389 به تصویب وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک رسیده است و از تأیید رئیس جمهور نیز گذشته است.[۱]

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320756