قوه مجریه
قوه مجریه، تشکیلات سیاسی وسیعی است که بر اساس اصل حاکمیت قانون، کلیه امور اجرایی کشور را در تمامی زمینه‌های کشوری(سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، لشگری و امور خارجی (روابط بین‌الملل و مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی) بر عهده دارد.[۱]
با توجه به اینکه رئیس‌جمهور، ریاست هیئت وزیران را نیز بر عهده دارد، نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌توان نظامی دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری) دانست.[۲] در نظام‌های مردمی و مبتنی بر تفکیک قوا، اعمال قوه مجریه در محدوده نظارت نهادهای مردمی همچون قوه مقننه قرار دارد اما به لحاظ عملی به علت برخورداری این قوه از امکانات قابل توجه در اجرای امور این قوه، یک قوه با اقتدار و مستعد فشار است.[۳] در همین راستا قوه مجریه اختیار هدایت ملت یا سیاستگذاری و برنامه‌ریزی عمومی را نیز بر عهده دارد.[۴]
مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است.»
اصول و مواد مرتبط
در رویه حکومتی
شورای نگهبان قانون اساسی در نظریات خود اعلام داشته‌است که: طبق اصل ۶۰ قانون اساسی قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری است از طریق رئیس‌جمهور و وزراست. بنابر این قانونگذاری مجلس در رابطه با نماینده مقام معظم رهبری در وزارت اطلاعات خارج از حدود مصرح در قانون اساسی است.[۵]
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835884
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4724944
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835960
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4713868
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4966524