ماده 3 قانون کار

ماده 3 قانون کار :کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌ در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی(اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱]

تعهد: تعهد واژه ای عربی است و مصدر باب تفعل به معنی برعهده گرفتن است. کسی که تعهدی قبول میکند متعهدبه است و کسی که تعهد به نفع اوست متعهدله است.[۲]

پیشینه

کارفرما زمانی معنا پیدا کرد که سرمایه برای کاری وجود داشت و شخصی برای کار مدنظر خود افرادی را به خدمت گرفت. این شخص دارای سرمایه یعنی کارفرما ابتدا در جوامع سرمایه داری و در جوامعی که مالکیت خصوصی مورد پذیرش بود، رواج پیدا کرد و سپس جهانی شد.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

یکی از موارد شمول قانون کار شخص کارفرما است. کارفرما شخص بالاتر در قرارداد کار است و قانون کار بیشتر جنبه حمایتی دارد نسبت به کارگر و برای حمایت از این قشر تصویب شده است. هر کارگاهی که در آن تشکیلاتی برای کار وجود داشته باشد و یک کارفرما به آن نظارت میکند مشمول قانون کار است. شخص کارفرما ممکن است هم مدیر باشد و هم ناظر. البته ممکن است کارفرما فقط نظارت را برعهده بگیرد و مدیریت و اداره را به شخص دیگر که به آن نماینده کارفرما میگویند واگذار کند. رابطه بین کارفرما و نماینده آن نیز یک نوع رابطه کارفرما و کارگر است. [۴]

نکات توضیحی و تفسیری ماده

  • کارفرما برخلاف کارگر که فقط شخص حقیقی میتواند باشد، هم میتواند شخص حقوقی باشد و هم میتواند شخص حقیقی.[۵]
  • در این ماده بحثی مطرح شده است که در آن کارگر مستقیماٌ برای کارفرما کار نمیکند بلکه به حساب آن کار میکند.[۶]
  • هر تعهدی که نماینده کارفرما قبول کند، کارفرما مسئول است و اگر خارج از حدود تعهدات نماینده باشد در اینجا نماینده کارفرما در مقابل کارفرما بخاطر تعهد خارج از قرارداد ضامن است.[۷]

مصادیق و نمونه

  • در ماده 6 شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1342 کارفرما در قراردادهای پیمانکاری را تعریف کرده است که مصداقی از کارفرما میتواند باشد.
  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1136464
  3. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3963084
  4. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1517280
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464736
  6. محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919324
  7. علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4829980