ماده 16 قانون ثبت احوال

ماده 16 قانون ثبت احوال: اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۱ – پدر یا جدی پدر. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۲ – مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

۳- حذف شده

۴ – وصی یا قیم یا امین.

۵ – اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند.

۶ – متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

۷ – صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.

‌تبصره – در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق‌ پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام‌کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.

توضیح واژگان

صاحب واقعه: کسی است که آن واقعه مربوط به احوال شخصیه او است.

وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور،و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.

پیشینه تقنینی

در تصویب نامه ثبت احوال مصوب 1297 در موقع تولد طفل اعم از ذکور و اناث، پدر و در غیاب او مادر یا جد مکلف بودند ظرف مدت 15 روز ولادت را اعلام کنند و در موقع اظهار دو نفر شاهد هم باید حضور داشت. در ماده 9 قانون سجل احوال مصوب 1304 پدر و در غیاب او مادر مکلف بود ظرف 10 روز ولادت را اعلام کند.پس از آن قانون سجل احوال مصوب 1307 در ماده 4 مقرر کرد پدر یا مادر و قابله ولادت را اعلام کنند. در ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب اردیبهشت 1319 با افزایش مجدد مهلت اعلام ولادت به 15 روز اشخاص ذیل ملزم به اعلام ولادت شدند: 1-پدر طفل در صورتی که در محل حاضر باشد. 2-ولی یا سرپرست طفل یا خانواده ای که طفل در آن متولد شده است. 3-مادر طفل در اولین موقعی که بتواند. 4-ماما یا پزشکی که موقع تولد حاضر بوده است و در حال حاضر اشخاص مندرج در ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 ملزم به اعلام ولادت هستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در عرف اطلاع و اعلام به یک معنا کاربرد دارند اما در قانون ثبت احوال اعلام و اطلاع متفاوت هستند. اطلاع دادن صرفا آگاه ساختن مامور ثبت احوال از یک رویداد است اما اعلام کردن یک حکم قانون است و دارای آثار حقوقی است. در اصل رابطه اطلاع و اعلام رابطه عموم و خصوص مطلق است.