ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376:در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه و یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

پیشینه

در خصوص ماده 4 میتوان گفت که در اجاره های کنونی معمول است که موجر مبلغی را از مستاجر میگیرد. قانونگذار از این مبالغ به عنوان ودیعه،تضمین و قرض الحسنه نام برده است. در واقع در بیشتر اجاره هایی که در انها موجر از مستاجر مبلغی پول میگیرد، با عنوان رهن کامل یا ناقص تعبیر میشود و به نظر میرسد قانونگذار برای انکه مواجه با اشکال غیر شرعی بودن ان ها نشود، از ان مبالغ به عنوان ودیعه،قرض الحسنه نام برده است. این در حالی است که موجر از ان جهت این مبلغ را میگیرد تا از ان استفاده کند و در واقع منافع این پول تمام یا قسمتی از اجاره بها را تشکیل میدهد و در پایان مدت اجاره موجر همان مبلغ را به مستاجر مسترد میکند. همچنین این قانون رهن اسناد تعهد اور مثل چک و سفته و برات را پذیرفته است.(بر خلاف ماده 774 قانون مدنی). یکی از مهمترین اهداف قانونگذار 1376 نسبت به تدوین این ماده، اصلاح مقررات کسب،پیشه و تجارت به دلیل غیر شرعی اعلام شدن ان ها توسط شورای نگهبان بوده است.

رویه های قضایی

نظر کمیسیون قضات در نشست قضایی دادگستری قم در بهمن 1380 در مورد اینکه ایا موجر میتواند بعد از انقضای مدت عقد اجاره در صورتی که مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستاجر گرفته باشد، مطالبه اجرت المثل از مستاجر کند این است که:« با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1362 مجلس شورای اسلامی که به تصرف دادن اماکن محل سکنا را به متصرف به هر عنوان به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده باشد مشمول قانون مزبور دانسته است و لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ولو اینکه اذن در امتناع مستاجر در قبال تادیه مبلغی به عنوان قرض الحسنه محدود به زمان معین باشد، چون تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد وجهی است که به عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت شده است مادام که وجه مذکور به مستاجر مسترد نشود در صورت انقضای مدت هم نمی توان مستاجر را به پرداخت اجرت المثل مکلف کرد مگر اینکه در اجاره نامه شرط خلاف شده باشد.

شعبه 1303 دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره 1405-76/10/15 در مورد تخلیه پس از رسیدگی حکم صادر کرده است. در این دادنامه، دادگاه رسیدگی کننده به درخواست تخلیه، این درخواست را همچون درخواست دستور موقت تلقی نموده است و پس از ابلاغ دادخواست به خوانده و احضار طرفین در وقت فوق العاده، رسیدگی مقدماتی به سند اجاره و اسناد دیگر را اغاز کرده است و همین که اصالت سند اجاره احراز شده است و مدت اجاره سپری شده است و ودیعه گرفته شده توسط موجر به مستاجر یا صندوق امانات سپرده شده است مبادرت به صدور دستور تخلیه کرده است.