ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک: پس از اتمام عمليات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود.

توضیح واژگان

عملیات مقدماتی ثبت: عبارت است از کلیه ی عملیات و اقداماتی که اداره ثبت پیش از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهد.

سند مالکیت: عبارت است از سندی که اداره ی ثبت مطابق ثبت دفتر املاک تهیه و به مالک یا قائم مقام او تسلیم می نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سند مالکیت نوعی از اسناد رسمی بوده که پس از طی تشریفات ثبت مال غیرمنقول و ثبت آن در دفتر املاک، به مالک ملک داده می شود و دولت دارنده ی آن را مالک ملک می داند حتی اگر وی متصرف ملک نباشد. لازم به ذکر است که پیش از ثبت دفتر در دفتر املاک، پیش نویس سند مالکیت تهیه شده و توسط رییس واحد ثبتی امضا می گردد. همچنین اینکه مندرجات پیش نویس سند مالکیت و دفتر املاک باید باهم برابر بوده و بر اساس آن ها سند مالکیت صادر می گردد. زمان ثبت ملک در دفتر املاک، پس از اتمام عملیات مقدماتی و بررسی اعتراضات نسبت به عملیات مقدماتی می باشد. منظور از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، نه تنها انجام وظایفی است که قانون به عهده ی اداره ثبت و متقاضی برگذار نموده است بلکه نیز شامل دعاوی اعتراضی می باشد که بر ملک مورد تقاضای ثبت و حدود آن اقامه شده است. بنابر این ماده، زمان صدور سند مالکیت همان زمان ثبت ملک در دفتر املاک بوده و پس از خاتمه یافتن عملیات مقدماتی ثبت می باشد. ثبت ملک دارای آثاری به شرح ذیل می باشد:

1. پس از ثبت ملک در دفتر املاک، دیگر در آن اماره مالکیت متصرف نیست.
2. دولت تنها کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال هم در دفتر املاک به ثبت رسیده است و یا ملک مزبور از طریق ارث به او منتقل شده مالک می شناسد.
3. بر اساس ماده 31 قانون ثبت، ثبت ملک به عنوان حبس و وقف مثبت تولیت نیست.
4. بر اساس ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور که مغایر دفتر املاک باشد، باطل است.
5. بر اساس ماده 757 قانون آیین دادرسی مدنی، مرور زمان نسبت به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده جاری نمی شود.

نکات توضیحی

با توجه به توضیحات فوق از نظر دولت، مالک کسی است که ملک به نام او ثبت شده باشد اما این امر مفهوم مخالف دارد چرا که ممکن است بین متعاملین و اشخاص موضوع حقوق خصوصی، مالک واقعی شخص دیگری است که نام او در دفتر املاک به ثبت نرسیده است.

رویه های قضایی

بر اساس حکم شماره 157- 1319/01/24 شعبه اول دیوان عالی کشور، هرچند نظارت مثل تولیت از حقوقی نیست که قید آن در سند مالکیت لازم باشد و در صورت قید شدن آثار قانونی ثبت بر آن مترتب شود، ولی این مانع نیست از اینه مدعی نظارت یا تولیت به طرفیت متقاضی ثبت اقامه دعوی نموده و قید نظارت یا تولیت خود را در سند مالکیت مطالبه نماید.