ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
توضیح واژگان
مقصود از «مقامات قضایی» در این ماده عبارت است از قضات دادگاه ها و دادسرا ها و کارکنان اداری مراجع مزبور را در بر نمی گیرد.535072 همچنین منظور از «مامورین ذیصلاح» اشخاصی اند که صالح در صدور قرار توقیف، بازداشت، تعقیب جزایی و قرار مجرمیت هستند.535084 لذا ارتکاب این جرم توسط مقامات غیر صالح، مشمول ماده فوق نمی شود.391464 همچنین مامورین ذیصلاح در صورتی مشمول این ماده می شوند که ارتکاب رفتار های مجرمانه مورد بحث، به مناسبت شغل و وظیفه آنان باشد.391484
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده بر اساس اصل توقیف قانونی وضع شده است که به موجب آن ضرورت حفظ حرمت و آزادی تن افراد ایجاب می نماید که از دستگیری های غیر قانونی و بدون طی کردن مراحل قانونی جلوگیری شود.4379680بسیاری معتقدند عدم قید لفظ «دستور» پیش از عبارت «توقیف» از روی مسامحه بوده است و لذا تفسیر ماده بدین شرح که «هرگونه دستور توقیف، بازداشت یا تعقیب جزایی جرم محسوب میشود» تفسیر متناسب تری است. چرا که وظیفه ی اصلی مقامات قضایی همانا صدور دستورات است نه انجام توقیف. 535092
از مهم ترین شرایط تحقق این جرم، صدور دستور بر خلاف قانون است. خلاف قانون بودن دستور می تواند به دو صورت رخ دهد. حالت اول عدم رعایت موازین قانونی در جلب و بازداشت افراد و حالت دوم صدور دستور بازداشت یا تعقیب جزایی بدون رعایت تشریفات قانونی است.535568
اگر دستورات مورد بحث در این ماده برای یک موضوع و یک شخص واحد صادر شود، جرم تحقق یافته واحد است. در غیر اینصورت اگر نسبت به اشخاص متعدد باشد، گروهی معتقدند عناوین مجرمانه متعددی شکل گرفته است. در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم فوق از مصادیق جرایمی است که دارای نتایج مجرمانه متعدد است. 857976
عنصر معنوی جرم فوق متضمن سوء نیت عام بوده و آگاهی مرتکب از مجرمانه بودن رفتار خود کافی است.535584همچنین این جرم را باید از جمله جرایم مطلق دانسته و در صورت تحدید آن به صدور دستور، منتهی شدن این دستور به سلب آزادی افراد الزامی برای تحقق جرم نمی باشد.535544 البته صرف صدور دستور کافی برای تحقق جرم نبوده و به جریان افتادن این دستور، رکن اساسی در وقوع این جرم است.535548
مجازات این جرم را بایستی بدین شرح تفصیل نمود که فرد مجرم از یک سو بطور دائم از هرگونه سمت قضایی محروم می شود و از سوی دیگر به مدت پنج سال مجاز به استخدام شدن در هیچ یک از سامان های حکومتی نمی باشد. اما بعد از گذشت پنج سال محرومیت اخیر مرتفع می گردد.535716 اما توضیحات پیشین مربوط به حلتی است که مرتکب جرم قاضی باشد. در غیر اینصورت صرفا به مجازات محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده و مانع از اشتغال او در سمت های قضایی در آینده نمی شود.391472