ماده 129 قانون امور حسبی
ماده 129 قانون امور حسبی: در صورتی که ورثه غایب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غایب در آنجا مال دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۱]
غایب مفقودالاثر: به کسی که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد؛ مفقودالاثر گویند.[۲] به عبارت دیگر به شخصی که در گذشته حیات او معلوم بوده ولی به خاطر موقعیت فعلی در بقای او تردید وجود دارد؛ مفقودالاثر گویند.[۳]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۴] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ظاهرا حکم موردی را بیان می کند که غایب وارث دارد و محل اقامت یا سکوت او در ایران معلوم نیست و نسبت به موردی که وارث او در ایران نباشد و یا وارث نسبی و سببی اصلا نداشته باشد به سکوت برگذار نموده است. آنچه به نظر می رسد آن است که از روح ماده بالا با توجه به مواد قبل آن می توان استنباط نمود که در موارد مزبور نیز درخواست از دادگاه شهرستانی می شود که مال در حوزه آن است. نظر به اطلاق ماده فرقی نمی کند که مال منقول باشد یا غیر منقول.[۶]
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/8746 مورخ 1382/12/10 اداره حقوقی قوه قضاییه انتزاع محل وقوع مالک از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده و محل اقامت وراث یا جانشین یا قائم مقام قانونی خوانده، خدشه ای بر صلاحیت آن وارد نمی نماید زیرا ملاک صلاحیت رسیدگی دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است.[۷]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208972
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73508
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15556
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487760