ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم می گردد.
توضیح واژگان
شغل در این ماده مترادف با حرفه یا پیشه است.333796
مقصود از اکراه در این ماده حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه او ایجاد می شود. در تفسیری وسیع تر، اکراه را باید رفتار هایی برشمرد که وضعیت روانی را برای مجنی علیه ایجاد می کند که برای او قابل تحمل نیست.389336 البته گروهی تحقق اضطرار را نیز برای وقوع این جرم کافی می دانند.717788
لفظ خریدن در حقوق خصوصی به معنای تملک عین در قبال عوض معلوم است. اما در این ماده خریدن به معنای هرگونه نقل و انتقالی می شود.389316 به همین دلیل عده ای معتقدند بهتر بود قانونگذار بجای این لفظ از عبارت «اکراه به انتقال به دیگری کند» استفاده می کرد.811212
پیشینه
ماده 134 قانون مجازات عمومی 1304 در این خصوص مقرر میداشت:« هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند به دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و باید آن چه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.»717772
نکات توضیحی تفسیری دکترین
خریدن مال دیگری یا مسلط شدن بر آن یا اکراه نمودن مالک به فروش آن به دیگری عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهند.389316 مرتکبین این جرم بایستی کارمند دولتی باشند و همینطور تحقق این جرم منوط به وقوع آن در راستای انجام وظایف اداری است.717784 لذا کارمندان شهرداری و مأموران به خدمات عمومی مشمول این ماده نمیباشند.389348 همچنین اجبار شخص دیگر به خریدن مال اجبار کننده نیز می تواند به عنوان عنصرمادی این جرم شناسایی شود.717796 البته اجبار به خریدن مال اجبار کننده از یک سو و اکراه وی به فروش مال دیگر از اموال خود به شخص دیگر را نباید مستوجب تعدد مجازات دانست.717792
عنصر معنوی جرم مورد بحث، دارای سوء نیت عام است. بنابراین احراز قصد خاصی مانند قصد انتفاع ضرورتی ندارد.389320 اما عده ای نیز قصد سوء استفاده از شغل را به عنوان سوء نیت خاص این جرم شناسایی نموده اند.717780
در خصوص رد عین یا قیمت، گروهی معتقدند رد مثل مال نیز بایستی در این ماده پیشبینی میشد. چرا که در واردی که رد مثل ممکن باشد، بر رد قیمت مرجح است.389352 در خصوص قیمت مال تلف شده، نظر غالب پذیرش نظریه زمان استرداد است.717800
رویه های قضایی
اگرچه عده ای معتقدند در خصوص این ماده استرداد مال یا حق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، اما رویه قضایی بر خلاف این امر بوده و تقدیم دادخواست را برای استرداد اموال ضروری می داند.717804