ماده 167 قانون امور حسبی

ماده 167 قانون امور حسبی: اشخاص مذکور زیر می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن ها.

۲- موصی ‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.

۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری‌ هم برای تامین طلب نشده باشد.

۴- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

توضیح واژگان

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.

وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.

حکم قطعی: رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه شماره 7/10481 مورخ 1380/10/29 اداره حقوقی قوه قضاییه درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاما نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده است به عمل آید زیرا به صراحت ماده 194 قانون امور حسبی کلیه کسانی که حسب مقررات ماده167 همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند النهایه اگر متقاضی مهر و موم تقاضای رفع آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم تقاضای رفع ان را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات ماده 202 قانون امور حسبی عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه صورت ریز آن چه از ترکه شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقرر است تنظیم نماید یعنی با توجه به ماده 213 همان قانون ضمن درج مشخصات اموال غیر منقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به ماده 214 همان قانون مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به ماده 232 قانون امور حسبی شخصی را از ورثه یا غیر از آنها برای حفظ ترکه موقتا تعیین می نماید بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل ما ترک و تضییع حقوق سایر ورثه عملا منتفی خواهد بود.