ماده 232 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 232 قانون امور حسبی: دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آن ها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ‌ترکه به دست آن ها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.

توضیح واژگان

دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.[۲]

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۳]

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۴]

دعوا بر میت: دعوایی است که به طرفیت وراث میت یا مدیون او و یا امین و یا متصرف در مال میت به ادعا داشتن طلب یا عینی نزد میت اقامه می شود.[۵]

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل این که در دعوا بر میت باید علیه وراث طرح دعوا کرد این است که وراث قائم مقام میت هستند[۶] و نتیجه قائم مقام شدن وارث این است که طلبکاران مورث و سایر اشخاصی که حقی بر ترکه ادعا دارند باید حق خود را از او مطالبه کنند.[۷] بنابراین ترکه متوفی با فوت او قهرا به ورثه منتقل می شود و ورثه در حقیقت مالک آن خواهند شد ولی مسئولیت ایشان محدود به اموالی است که از متوفی در اختیار ایشان قرار می گیرد و خود مستقلا و شخصا مسئولیتی ندارند.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اشخاصی که ادعای حقی بر ترکه دارند اعم از این که خواسته آن ها تسلیم عین باشد یا طلب از مورث، باید به طرفیت وراث اقامه دعوا کنند. این حکم، گذشته از صلاحیت اداری، یکی از نتایج انتقال قهری و بی درنگ ترکه به آنان است.[۹] در اصل مفاد ماده 232 قانون امور حسبی شخصیت ترکه را که در واقع ادامه شخصیت متوفی است تایید می کند و نشان می دهد که ترکه پیش از تصفیه کامل و پیوستن به دارایی وارثان دارای حقوق و تعهدات جدا از آنان است و همانند شرکت در حال تصفیه شخصیت پیشین را ادامه می دهد. منتها وارثان به عنوان مدیر تصفیه و مسئول اخلاقی پرداخت دیون مورث و مالک منحصر ترکه پس از تصفیه، در دعاوی مربوط به اجرای تعهدات متوفی طرف دعوا قرار می گیرند و به نام ترکه بر دیگران اقامه دعوا می کنند.[۱۰]

نکات توضیحی

از ماده 232 قانون امور حسبی این طور مستفاد می شود که چنانچه ترکه در ید وارث نباشد تا مادامی که ترکه به دست آن ها نرسیده است مسئول ادای دیون نخواهد بود.[۱۱]

رویه های قضایی

در نشست قضایی در گرگان این سوال مطرح می شود که در صورتی که ورثه متوفا منحصر به عیال دائمی و فرزندان صغیر او باشد دعوای مطالبه مهر از جانب عیال متوفا به طرفیت چه شخصی یا اشخاصی باید اقامه شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در فرض سوال نظر به این که مطالبه مهریه زوجه، نوعی تسهیم و تقسیم و تصفیه ماترک و اخراج دیون واجب الادای زوج متوفا تلقی می شود و منصرف از دعاوی واجد جنبه ترافعی است و مستفاد از مواد 1231، 1236، 1237، 1240، 1242 قانون مدنی و مواد 225، 226، 260، 261، 300، 301، 334 قانون امور حسبی، زوجه قیم صغار، به منظور اخراج مهرش از ماترک شوهر متوفای خود، می تواند از رئیس حوزه قضایی و یا دادستان عمومی و انقلاب محل مربوط، به عنوان کسر دیون و رد حقوق ممتازه اقدام مقتضی را بدون طرح دعوا خواستار شود.[۱۲]

در نشست قضایی دیگری که در قائم شهر برگزار شده این سوال مطرح شده که زنی که همسرش فوت شده و ازدواج او رسمی نبوده است دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج را به طرفیت چه کسی یا کسانی می تواند مطرح کند؟ نظر کمیسیون به این سوال این بوده است که دعوای اثبات زوجیت و وراثت به طرفیت وراث متوفا، در محاکم خانواده و عمومی حقوقی کافی است و با صدور حکم قطعی قطعی بر اثبات زوجیت سابق و در عداد ورثه قرار گرفتن زوجه دائم، مراجع قانونی به شناسایی زوجه قانونی متوفا مکلف می شوند.[۱۳]

در خصوص ماده 232 قانون امور حسبی، علاوه بر نشست های قضایی فوق، رای شماره 21/585 مورخ 73/11/17 از مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوان عالی کشور صادر شده است. بر اساس این رای، اگرچه مطابق ماده 232 قانون امور حسبی بر متوفی اعم از دین یا عین لزوما باید به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آنان اقامه شود هرچند ترکه در ید آنان نباشد لیکن موافق ماده 248 ان قانون مسئولیت آنان متوقف است به این که ترکه را قبول نمایند.[۱۴]

منابع

  1. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  2. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
  3. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  5. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140736
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913736
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913736
  8. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155192
  9. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328528
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442940
  11. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613532
  12. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010876
  13. مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165664
  14. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613608