اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اداره کل حقوقی قوه قضائیه که بعضاً با نام «اداره حقوقی» شناخته میشود، یکی از ارکان معاونت حقوقی قوه قضاییه است که وظیفهٔ تفسیر، تبیین و تنقیح آراء محاکم را با هدف بروز کردن قوانین و آشکارسازی نقایص قوانین، ارایه نظرات مشورتی، دریافت و پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی، بررسی واظهارنظر حقوقی در خصوص قراردادهای قوه قضاییه، جمعآوری، تنظیم و انتشار نظریههای مشورتی و تدوین مجموعههای قوانین تنقیح شده حقوقی و کیفری را بر عهده دارد. در این میان یکی از وظایف عمده اداره کل حقوقی که از دیر باز به عهده داشتهاست پاسخگویی نسبت به استعلامات مراجع رسمی است و به همین سبب، سالانه به انبوهی از استعلامات گوناگون قضات سراسر کشور، وزارتخانهها، ادارات و موسسات دولتی یا عمومی که با اجمال و ابهام قوانین و مقررات مواجه میشوند پاسخ می دهد. گرچه نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه یا همان پاسخ به استعلامات یاد شده، لازم الاتباع نیست؛ به بیان دیگر این نظریات جنبه کاربردی دارد و به ویژه در ایجاد رویه عملی واحد در دادسراها و دادگاهها نقش به سزایی دارد.
پیشینه
این اداره کل از پیشینه ای طولانی در تشکیلات قضایی کشور برخوردار است که ازآن جمله میتوان به پیشبینی آن در قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ اشاره کرد. بر اساس ماده ۴ این قانون، اداره حقوقی در کنار اداره نظارت و اداره فنی زیر مجموعهٔ اداره کل امور قضایی بهشمار می آمد. در این قانون، اداره حقوقی خود شامل سه قسمت امور بینالمللی، مشاوره حقوقی و دبیرخانه کمیسونهای تهیه قوانین بودهاست.[۱]
وظایف
اداره کل حقوقی در معاونت حقوقی قوه قضاییه عهدهدار وظایف زیر است:
- ارائه نظریههای مشورتی
- بررسی و اظهارنظر حقوقی در خصوص قراردادهای قوه قضائیه
- جمعآوری، تنظیم و انتشار نظریههای مشورتی
- دفاع از دعاوی طرح شده علیه دستگاه قضایی[۲]
ساختار تشکیلاتی
ساختار تشکیلاتی این اداره کل عبارت است از:
- اداره استعلامات حقوقی
- اداره استعلامات کیفری
- اداره تنقیح قوانین و مقررات
- اداره دعاوی و قراردادها
- اداره دبیرخانه و بایگانی[۱]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1008/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1009/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه