ماده 316 قانون امور حسبی

ماده 316 قانون امور حسبی: تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت ‌نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود.

توضیح واژگان

تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

تقسیم به تعدیل: هر گاه مال مشترک، مثلی نباشد نیاز به تعدیل سهام می باشد. تقسیم به تعدیل، ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم تقسیم اجباری باشد.

تقسیم به رد: اگر در تقسیم تعدیل، تعدیل بهای حصص بدون دادن مالی خارج از مشاع به منظور ایجاد تعادل ارزش حصص میسر نباشد این تقسیم را تقسیم به رد گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در شیوه تقسیم سلسله مراتبی وجود دارد که رعایت آن ها در صورت عدم تراضی اجباری است و مادام که امکان اجرای روش اول باشد نوبت به سایر روش های تقسیم نمی رسد. این مراتب عبارت هستند از 1-افراز، به گونه ای که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود. 2-تقسیم به تعدیل، که به معنی برابر داشتن بهای سهام است، هرچند موضوع آن ها گوناگون باشد چنان که ماده 316 قانون امور حسبی پس از اعلام لزوم تقدم تقسیم به افراز می افزاید: ... و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد، ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود.3-تقسیم به رد، که ناظر به صورتی است که تقسیم به تعدیل ممکن نباشد و دادگاه ناچار شود تعدیل را به وسیله پرداخت مبلغی پول یا یا مال اضافی تامین کند. ماده 316 قانون امور حسبی تقسیم به رد را با این عبارت طرح کرده است: ... و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول و اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می شود. 4- اجبار به فروش و تقسیم ثمن، گه آخرین راه خروج از اشاعه است و ماده 317 قانون امور حسبی درباره آن می گوید: در صورتی که مال اعم از منقول و غیر منقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش آن به ترتیب عادی به عمل می آید، مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

نکات توضیحی

افراز مختص اموال مثلی و تعدیل مختص اموال قیمی است و با هر پیمانه و ریسمانی در افراز عمل تقسیم انجام می شود. ما با تقسیم به تعدیل، هر شریک ارزشی معادل حصه خود از مال مشاع می برد بدون این که بتواند از همه اموال به اندازه سهم خود تملک کند. در این نوع تقسیم، اعیان مشترک باید اجرایی نابرابر داشته باشد یا اموال از انواع مختلف باشد. در این صورت تعیین شهام از این اعیا با برابر ساختن بها مشخص می شود به این طریق که مال مشترک تقویم می شود و سپس حصه هر یک از شرکا عینا با در نظر گرفتن قیمت، تعیین و تقویم می شود.