شورای حل اختلاف

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فعالیت جغرافیایی هر شورا

تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏باشد.[۱]

ساختار

هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی ‏البدل است و در صورت نیاز می‏تواند برای انجام وظایف خود دارای مسوول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏‌شود.[۲]

شرایط اعضای شورا

اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

  • متدین به دین مبین اسلام
  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  • التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
  • حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
  • عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
  • حداقل سی سال سن تمام
  • کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان
  • حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر
  • متاهل بودن
  • سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت
  • نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی[۳]

اقدام به صلح و سازش

در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت[۴]

حدود صلاحیت رسیدگی

در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ- تامین دلیل

ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.[۵]

منابع