آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران (مهاجری)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۳ توسط F sheykhi mohamadi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''''آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران''''' نام کتابی است از علی مهاجری که توسط انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == آیین قضاوت مدنی کتابی است که در 4 بخش تدوین گردیده است: # بخش اول، رسیدگی به دادخواست و مسائل مربوط به آن است که در...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران نام کتابی است از علی مهاجری که توسط انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

آیین قضاوت مدنی کتابی است که در 4 بخش تدوین گردیده است:

  1. بخش اول، رسیدگی به دادخواست و مسائل مربوط به آن است که در آن مباحثی نظیر: شرایط تقسیم دادخواست، هزینه دادرسی و مسائل مربوط به آن، اقدامات پس از تکمیل پرونده مطرح می شود.
  2. بخش دوم، دادرسی و مسائل مربوط به آن است و موضوعاتی نظیر ابلاغ و مسائل مربوط به حضور در جلسه دادرسی، تحولات مربوط به خواسته، رسیدگی به درخواست ها، رسیدگی به دلایل، رسیدگی به ایرادات و ... را دربر می گیرد.
  3. در بخش سوم، مبحث تصمیمات نهایی دادگاه و رسیدگی به آنها مطرح می شود و نوع تصمیمات، تجدیدنظر و مسائل مربوط به آن و رسیدگی فوق العاده به احکام مورد بررسی قرار می گیرند.
  4. در بخش چهارم نویسنده، عنوان اجرای احکام مدنی و مسائل مربوط به آن را مورد بحث قرار می دهند.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:

« در مسير دادرسى لازم است قوانين و مقرراتى كه ناظر به شيوه و چگونگى رسيدگى به امر مدنى مى باشند به دقت رعايت شوند. دادرسى در هر نظام قضایى وسيله و اجراى عدالت هدف است. بنابراين براى تضمين صحت و درستى روند دادرسى و زمينه سازى بهينه براى رسيدن به آن هدف، قواعد و مقررات و روش هايى از سوى قانون گذار معين شده است كه قضات بايد طبق آنها اقدام نمايند و آنها حق ندارند از اين مقررات تخطى نموده و به دلخواه خود جهت احقاق حق اقدام نمايند؛ زيرا اول نظم قضایى ايجاب مى كند همه محاكم براساس يک رويه واحد به رسيدگى بپردازند؛ ثانياً از آنجايى كه قضات در نظام فعلى، قضات مأذون هستند. حدود اذن آنها در نحوه رسيدگى محدود به مقررات قانونى از جمله قانون آيين دادرسى مدنى است و مجوزى براى رسيدگى براساس سلايق خود ندارند.» [۲]

منابع

  1. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651932
  2. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651936