ماده ۳۵۴ قانون مدنی

ماده ۳۵۴ قانون مدنی: ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

بیع، یعنی خرید و فروش.

به چیزی که فروخته می‌شود؛ مبیع گویند.

پیشینه

در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شده‌است.

بیع از روی نمونه، در ماده ۲۳۷۷ قانون مدنی اتیوپی، پیش‌بینی گردیده‌است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تخلف از اجرای عقد، خدشه ای به لزوم آن وارد ننموده؛ و برای متعهدٌله، فقط حق خیار فسخ ثابت می‌گردد. این ماده نیز از همین قاعده تبعیت نموده؛ و اختصاص به مبیع عین معین دارد. چراکه در فرض کلی بودن مبیع، و عدم مطابقت آن با نمونه، بایع ملزم به تحویل کالای دیگری است؛ که باید با نمونه برابری نماید. و با این تفاسیر، خریدار حق فسخ عقد را ندارد. و حکم این ماده، به عین معین و در حکم آن اختصاص دارد.

درصورت مخالفت اوصاف مورد معامله با نمونه، دراینکه کدامیک از آن دو مرجح است؛ اختلاف وجود داشته؛ و به نظر می‌رسد که حکم قضیه را، باید با مراجعه به شواهد و قراین به دست آورد.

اگر بیع از روی نمونه واقع گردد؛ دراینصورت مبیع معلوم شده؛ و ابهامات مربوطه از بین رفته؛ و درنتیجه معامله مزبور صحیح خواهد بود.

مطابقت مبیع با نمونه، فقط از عرض اندام عیوب آشکار جلوگیری کرده؛ و نمی‌تواند مشتری را، از عیوب پنهانی مورد معامله مصون نماید.

خیار مندرج در این ماده را، باید خیار تخلف وصف محسوب نمود.

در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می‌پذیرد که خریدار، فرصت کافی را، جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد. مگر درصورتیکه طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.

اگر نمونه، پیش از تسلیم مبیع از بین رفته باشد؛ دراینصورت بایع، باید ملاک مندرج در ماده ۲۷۹ قانون مدنی را، رعایت نماید.

سوابق فقهی

کیفیات عین معین را، می‌توان از روی نمونه تعیین نمود.

مبنای این ماده، قاعده «المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً» است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، اگر شخصی، نمونه سنگ‌های مرمر را، که برای نمای ساختمان به کار می‌رود؛ در کارخانه مشاهده نموده؛ و سپس مدعی گردد که سنگ‌های تسلیم شده به وی، با نمونه مطابقت نمی‌نماید؛ مبیع مزبور، کلی در معین بوده؛ و مشمول حکم عین معین است؛ و دراینصورت برای خریدار، حق فسخ به وجود می‌آید. (

مقالات مرتبط

مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها

لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)