رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد
رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 ھیات عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به مواد ٣٩٠ و ٣٩١ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جھل خریدار به وجود فساد، ھمانگونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 ھیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عھده غرامات وارده به خریدار از جمله کاھش ارزش ثمن، برآید. ھرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه ھمان مبیع ھستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده 390 قانون مدنی
- ماده 391 قانون مدنی
- ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی
- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری