نظریه شماره 1514/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 1514/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

احتراما با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درجه بندی مجازاتهای تعزیری درجه هشت و نیز مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم رسیدگی مستقیم به جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجات هفت و هشت در دادگاه صالح و همچنین با توجه به اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه در تشخیص درجه برخی از جرائم خواهشمند است پس از امعان نظر و بررسی مراتب نظرات ارشادی درخصوص اینکه مجازات مقرر برای بزه موضوع ماده 45 قانون نحوه توزیع عادلانه آب در خصوص حفر چاه غیر مجاز و نیز بهره برداری غیر مجاز آب مشمول کدام درجه از مجازاتهای تعزیری می باشد را به این معاونت امر به ابلاغ فرمائید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، "جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود". معیارهای درجه¬بندی جرایم نیز در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن، بیان شده است و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مجازات جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات بعدی از جمله بند ﻫ ماده مذکور (حفر چاه بدون رعایت مقررات این قانون)، 10 تا 50 ضربه شلاق و یا 15 روز تا سه ماه حبس است که با توجه به مدت حبس مقرر در این ماده، جرایم مندرج در ماده اخیرالذکر از جمله جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین¬اند و برای تعیین و تشخیص درجه آنها باید هر یک از این مجازات¬های متعدد قانونی (مجازات شلاق و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم) مستقل از هم با توجه به شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن، درجه¬بندی شود و آنگاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم و دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع است. لازم به ذکر است که این جرایم خارج از شمول رأی وحدت رویه شماره 744-28/10/1394 می¬باشند؛ زیرا در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است.