نظریه شماره 7/96/2888 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۸۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۲۵-۱۹۶۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۸۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱، ۲ و ۳: ب) در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی شود، زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می شود و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی خارج است و راه کاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک های ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و درصورت موافقت محکوم له معادل ضرروزیان به وی انتقال یابد و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود.
در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، می توان در فرض سوال (که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است) ملک را به تملک دولت درآورد، ولی اگر دارای شاکی خصوصی باشد، با عنایت به این که مقنن در ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح نموده است، «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود» و این امر حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد، در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.
۳: الف) به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) صورت میپذیرد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام مدعی خصوصی و دولت، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور ضبط وثیقه و مجری حکم لازم الاجرای دادگاه های کیفری خصوص رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم است، انجام پذیرد.