نظریه شماره 7/96/2888 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۸۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۲۵-۱۹۶۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام کیفری |
| محور نظریه | مزایده وثیقه |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۸۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال ملک پس از مزایده ناموفق وثیقه: در این نظریه توضیح داده شده است که اگر به رغم برگزاری دو نوبت مزایده، ملک مورد وثیقه خریدار نداشته و امکان فروش آن میسر نشود، از پلاکهای ثبتی رفع توقیف نمیشود چرا که فرآیند فروش جهت اجرای دستور قطعی ضبط وثیقه صورت گرفته است و تحت شمول ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی قرار ندارد. در این شرایط، بر مبنای نظریه کارشناس درباره قیمت واقعی پلاکهای ثبتی و با توجه به مبلغ وثیقه، سهم مشاعی از کل پلاکها ضبط و در صورت موافقت محکومله معادل ضرر و زیان به وی انتقال داده میشود. در صورت وجود مازاد بر وثیقه، به تملک دولت درآمده و باقیمانده در مالکیت وثیقهگذار باقی میماند. اگر پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده مورد توجه است و ملک را نمیتوان به تملک دولت درآورد بلکه عملیات اجرایی تا صدور حکم قطعی متوقف میشود. همچنین، دستور صدور سند انتقال به مدعی خصوصی و دولت باید توسط دادستان که مسئول ضبط وثیقه و اجرای حکم میباشد، صادر شود.
استعلام
در پرونده کلاهبرداری قرار تامین وثیقه به میزان یک میلیارد ریال صادر گردیده و پس از عدم حضو محکوم علیه به دستور دادستان وثیقه ضبط و اجرای احکام کیفری مبادرت به برگزاری دو نوبت مزایده نموده و به سبب عدم وجود خریدار ملک مورد وثیقه به فروش نرفته است پس از برگزاری مزایده محکوم له شاکی پرونده کلاهبرداری درخواست انتقال قسمتی از ملک را که معادل محکوم به چهارصد میلیون ریال می باشد را نموده است لذا با توجه به مطالب معنون ÷اسخ سوالات را بفرمائید ۱- اصولا اجرای احکام کیفری تا چند نوبت می تواند مزایده برگزار نماید و اگر ملک مورد وثیقه در هیچ یک از مزایده ها به فروش نرود تکلیف چیست؟ ۲-آیا اجرای احکام کیفری می تواند مطابق درخواست محکوم له مبنی بر انتقال قسمتی از ملک به نام محکوم له به نحوی که با وثیقه گذار شریک مشاعی گردد اقدام نماید یا خیر؟ ۳-چنانچه اجرای احکام کیفری مجاز به اقدام باشد الف دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را کدام دادگاه می بایست صادر نماید؟ب- تکلیف مبلغ مازاد بر وثیقه که پس از کسر محکوم به باقی می ماند چه خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و ۳: ب) در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی شود، زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می شود و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی خارج است و راه کاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک های ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و درصورت موافقت محکوم له معادل ضرروزیان به وی انتقال یابد و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود.
در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، می توان در فرض سوال (که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است) ملک را به تملک دولت درآورد، ولی اگر دارای شاکی خصوصی باشد، با عنایت به این که مقنن در ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح نموده است، دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود و این امر حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد، در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.
۳: الف) به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) صورت می پذیرد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام مدعی خصوصی و دولت، موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور ضبط وثیقه و مجری حکم لازم الاجرای دادگاه های کیفری خصوص رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم است، انجام پذیرد.