نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/437|شماره پرونده=1400-9/16-437 ح|تاریخ نظریه=1400/04/26}} '''استعلام''': ۱- آیا دعوای فسخ نکاح و طلاق از سوی هر یک از زوجین به طرفیت دیگری، پیش از صدور حکم حجر قابلیت استماع دارد؟ ۲- در صورت طرح دعوا پیش از صدور حکم ح...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/437
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۴۳۷
شماره پرونده۱۴۰۰-۹/۱۶-۴۳۷ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۴/۲۶

استعلام: ۱- آیا دعوای فسخ نکاح و طلاق از سوی هر یک از زوجین به طرفیت دیگری، پیش از صدور حکم حجر قابلیت استماع دارد؟

۲- در صورت طرح دعوا پیش از صدور حکم حجر، آیا خوانده دعوا اهلیت پاسخگویی دارد؟ اصولا چه کسی باید خوانده دعوا قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- رسیدگی به دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده، فرع بر صدور حکم حجر و تعیین قیم برای فرد محجور است؛ در این فرض، دادگاه با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید قرار توقف دادرسی صادر و در اجرای ماده ۵۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مراتب را به دادستان منعکس و پس از صدور حکم حجر خوانده و تعیین قیم برای وی، به دعوای فسخ نکاح یا طلاق رسیدگی کند.