نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده
چکیده نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده: اگر دعوای فسخ نکاح و طلاق از سوی هر یک از زوجین به طرفیت دیگری مطرح شود رسیدگی به این دعوا در فرض ادعای حجر خوانده، فرع بر صدور حکم حجر و تعیین قیم برای فرد محجور است و دادگاه باید قرار توقف دادرسی صادر و مراتب را به دادستان منعکس و پس از صدور حکم حجر خوانده و تعیین قیم برای وی، به دعوای فسخ نکاح یا طلاق رسیدگی کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۹/۱۶-۴۳۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | فسخ نکاح و طلاق |
استعلام
۱- آیا دعوای فسخ نکاح و طلاق از سوی هر یک از زوجین به طرفیت دیگری، پیش از صدور حکم حجر قابلیت استماع دارد؟
۲- در صورت طرح دعوا پیش از صدور حکم حجر، آیا خوانده دعوا اهلیت پاسخگویی دارد؟ اصولا چه کسی باید خوانده دعوا قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- رسیدگی به دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده، فرع بر صدور حکم حجر و تعیین قیم برای فرد محجور است؛ در این فرض، دادگاه با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید قرار توقف دادرسی صادر و در اجرای ماده ۵۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مراتب را به دادستان منعکس و پس از صدور حکم حجر خوانده و تعیین قیم برای وی، به دعوای فسخ نکاح یا طلاق رسیدگی کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۵۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹