تفکیک قوا

تفکیک قوا به عنوان ایده ای مسلّم و ضروری در اندیشه سیاسی قرون اخیر مطرح شده است به نحوی که معیاری برای ارزش گذاری نظام‌های سیاسی شناخته شده است. سیر تطور این نظریه بر مبنای کنترل و محدود کردن کردن حاکمیت مطرح گردیده است که نظر به بومی بودن مباحث حقوق اساسی از جمله ایده تفکیک قوا، لازم است که این مفهوم در چارچوب و نظام فکری حقوق اساسی هر کشور به طور اختصاصی مورد مداقه قرار گیرد. این ایده در نظام حقوق اساسی ایران، با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن بصورت رسمی مطرح شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این ایده تحت عنوان استقلال قوا یاد کرده است

تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران

در نظام جمهوری اسلامی ایران ‌که مبتنی بر حاکمیت مطلق الهی بوده و قانون اساسی آن‌هم مطابق با تعالیم قرآن و آموزه‌های اسلامی است، تفکیک قوا به‌صورت تفکیک نسبی است و به عبارت دقیق‌تر استقلال قوا پذیرفته شده است، هرچند تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران تفاوت اساسی با سایر نظام‌های حقوقی دارد و آن‌هم نظارت عالیه مقام رهبری به‌عنوان ولایت مطلقه امر بر قوای سه‌گانه است، لیکن بررسی عملکرد قوا نشان می­دهد مسئله تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران تجربه موفقی را نسبت به تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی پاکستان به دنبال داشته است، زیرا هنوز در جمهوری اسلامی پاکستان کارکردها و جایگاه هرکدام از قوا کاملاً تبیین نشده است. استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای پایه‌ریزی شده است که قوا در عین استقلال از یکدیگر، ارتباط و نظارت بر یکدیگر هم دارند.

نظارت قضایی

به هر اندازه که بر اثر اعمال تفکیک قوا، جایگاه قانونی نهادها و مقامات تصمیم گیرنده و وابستگی آنها به یکی از سه قوه مشخص تر باشد، مرزبندی صلاحیتی آنها و در نتیجه امکان اعمال نظارت قضایی بر اَعمال و تصمیمات آنها و به دنبال آن امکان ابطال اقدامات خارج از صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی وجود دارد و برعکس، در صورتی که جایگاه یک نهاد یا مقام دولتی تصمیم گیرنده در وابستگی به یکی از سه قوه، مبهم و یا دارای جایگاه فراقانونی و بالاتر از سه قوه باشد، نظارت قضایی بر اَعمال و تصمیمات او کمرنگ، نامشخص و متزلزل است. برای مثال چنانچه قوه مجریه خارج از صلاحیت‌های خود به حریم قوای دیگر، تجاوز نموده و تعادل قوا را برهم بزند، نظارت می‌تواند با ایفای نقش خود و ابطال تصمیم یا اقدام خلاف قانون، وضعیت را به گذشته برگرداند. ثمره عملی اعمال نظارت قضایی، جلوگیری از سواستفاده از قدرت عمومی و در نهایت حفظ اصل تفکیک قوا به عنوان نمادی از مردم سالاری است.