مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۶ توسط Amirhossein Hajzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها''' نام مقاله ای از علی انصاری و جواد عسکری بوده که در شماره بیست و هفتم دوره هفتم (تابستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == بانک‌ها همانند هر شخص و...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها نام مقاله ای از علی انصاری و جواد عسکری بوده که در شماره بیست و هفتم دوره هفتم (تابستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

بانک‌ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک‌ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه ­حل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک‌ها به‌واسطه نقش مؤثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می­کنند، حیات و فعالیت آن‌ها در توسعه تجارت داخلی و بین‌المللی تأثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظام‌های پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد می‏کند، مثلاً کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راه­کار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیش‌رو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعه‌یافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های در معرض ورشکستگی مطالعه شود.

کلیدواژه ها

  • بانک
  • ورشکستگی
  • بازسازی
  • ادغام
  • اداره موقت
  • خرید و فروش

مواد مرتبط