رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی
قاضی	سیدمحمد فاضل حسینی انصاری شریعت

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی: تمدید و تجدید زمان انجام تعهد(حضور در دفترخانه) تبدیل تعهد محسوب نمی شود؛ زیرا با امضای قرارداد، طرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که با تمدید زمان آن، بقیه تعهدات همچنان باقی می ماند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای م. پیر صالح با وکالت خانم ک. کیا رستمی و آقای الف. ظ. به بطرفیت خانم ف. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده مالک شش دانگ چهار قطعه زمین به پلاک های ثبتی ۲۸۱۰-۲۸۱۱-۲۸۱۴-۲۸۲۰ همگی فرعی از ۷۰ اصلی مجموعا" به متراژ ۹۵۴۰/۳ متر مربع می باشد که این ملک بموجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ به موکل وی فروخته شده است ولی متاسفانه علی رغم دریافت ثمن و ایفاء تعهدات از سوی موکل ، خوانده بر خلاف بند۵-۱ قرارداد در موعد مقرر در دفترخانه شماره ۷۶۵ تهران جهت تنظیم سند رسمی به نام موکل حاضر نگردیده و علی رغم پی گیریهای مکرر از انجام تعهد سرباز می زند حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد خوانده دفاعا" با ارائه دادخواست متقابلی با وکالت آقایان خ. بابائی و م. ف.ه. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی مابین مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ در خصوص شش دانگ پلاک های ثبتی به شماره های ۲۸۱۰و۲۸۱۱ و ۲۸۱۴ و ۲۸۲۰ همگی فرعی از ۷۰ اصلی بخش ۱۱ تهران و مطالبه خسارات دادرسی اعلام داشته که شش دانگ این پلاکهای ثبتی در مالکیت وی قراردارد در مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ مبایعه نامه ائی بین وکیل خوانده ، سرکار خانم سروشیان و آقای خوانده تقابل مشروط به شرایط مندرج در بندهای ۵-۱و۵-۲و۵-۵و۵-۶ قولنامه مزبورتنظیم و مبادله شده است بنا بر شرط صریح فی مابین ، مندرج در بند۵-۶ قولنامه مقرر شده است : در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه ، این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده و خریدار با اخذ گواهی از دفترخانه حق دارد وجوه پرداختی خود را به اضافه خسارت پنج میلیارد ریال از فروشنده مطالبه و دریافت نماید ۰ هر چند که بموجب ماده ۱۳ اخذ خسارات ، برای طرفین حذف گردیده و تاکید شده است که سایر تعهدات به خودی خود باقیست با عنایت به اینکه حسب توافق طرفین مدت زمان حضور قطعی طرفین در دفترخانه با توجه به شرط الحاقی شصت روز از تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ تعیین شده است که در تاریخ مزبور هم هیچکدام از طرفین منجمله خانم ف. فیروز گر برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشده اند ۰( هر چند که حضور یکی از طرفین هم به تنهائی الزامی برای طرف دیگر به جزء پرداخت خسارت مالی ایجاد نمی گرد) لذا با توجه به انفساخ و بی اعتباری قهری قولنامه موصوف ، مراتب مطابق اظهارنامه شماره ۹۲۱۰۶۷۸۹۹۹۶۳۵۸۵ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ به خوانده اعلام شده است حال با توجه به تحقق انفساخ قولنامه فی مابین و در نتیجه خاتمه توافق تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد ۰ دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه اظهارات و دفاعیات و مستندات تقدیمی طرفین و با مداقه در قرارداد عادی فی مابین طرفین به تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ نظر به اینکه : اولا"- صرفه نظر از ایراد مطروحه در دادخواست تقابل که اصولا" وفق صراحت ماده ۱۴۲ قانون آئین دادرسی مدنی چنین ادعاهائی که برای دفاع از دعوی اصلی اقامه می گردد دعوی ،متقابل محسوب نگردیده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ائی ندارد ۰ لکن با مسامحه در پذیرش و استماع این دادخواست با عنایت به اینکه خواهان تقابل در اقامه دعوی خود و طرح جهات خواسته خود از جهات گوناگونی خواسته خود را مطرح نموده که این امر اساس تنجیز خواسته خواهان را زیر سوال می برد ۰ و بعضا" نیز در توضیح این جهات به ادله و مبانی متعارضی اشاره کرده است از جمله اینکه مدعی فسخ قرارداد بلحاظ خیار غبن فاحش گردیده که بدوا" نیازمند احراز صحت انعقاد قرارداد بوده و از طرفی مدعی بطلان این قرارداد بلحاظ ممنوع المعامله بودن خانم ف. ف. بوده و همچنین از سوی دیگر مدعی انفساخ قهری و خود به خودی قرارداد می باشد که تمامی این جهات فارغ از مبنا و منشاء حقوقی آنها موجبات ابهام در خواسته خواهان تقابل را فراهم آورده که مستحق رد دعوی خواهان تقابل به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی است ثانیا: صرفه نظر از ایراد شکلی وارده به دادخواست تقابل ، نظر به اینکه استفاده از خیار غبن بر فرض وجود حق خیار برای فروشنده ، به صراحت ماده ۴۲۰ قانون مدنی فوری بوده که با توجه به گذشت بیش از یکسال از تاریخ قرارداد فی مابین علی رغم اطلاع طرفین ازبهای واقعی این پلاک های ثبتی متنازع فیه (با توجه به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۵ شعبه ۲۱۶ حقوقی تهران )هرچند که فروشنده در این معامله نیز مغبون شده باشد استفاده از این خیار برای طرفین ساقط گردیده است ۰ ثالثا" با توجه به پاسخ استعلام معاونت حقوقی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و نیز پاسخ دادسرای انقلاب اسلامی تهران خانم ف. ف. از حیث پلاکهای ثبتی موضوع دعوی ممنوع المعامله نبوده و از این جهت نیز ایراد خواهان تقابل محکوم به رد است ۰ رابعا" - استناد خواهان تقابل به بندهای ۵-۱، ۵-۲، ۵-۵، ۵-۶ قرارداد فی مابین در احراز انفساخ خود به خود قرارداد نیز فاقد وجاهت قانونی است ۰ زیرا در بند ۵-۶ این قرارداد که ناظر به بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۵ قرارداد عادی فی مابین بوده و قید انفساخ خود به خودی قرارداد شده است مقید به احراز شرایط و تشریفاتی از جمله اخذ اجازه فروش ملک از نهادهای ذیربط و ادارات و سازمانها به توسط فروشنده واعلام مراتب طی نامه سفارشی به خریدار می باشد که پس از مدت مقرر در قرارداد در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه و اخذ گواهی به توسط خریدار از دفترخانه شماره ۷۶۵ تهران این قرارداد به خودی خود منفسخ می گردد هر چند که به نظر می رسد که حق حاصل از این شرط قرار دادی برای خریدار (خواهان اصلی آقای م. پیر صالح) بوده و نه فروشنده لاکن با توجه به اینکه خواهان تقابل (فروشنده) هیچ دلیلی بر ابلاغ نامه سفارشی و یا هر گونه مکاتبه مشابه مذکور در بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۵ ارائه نداده و اظهارنامه و حتی رسید سفارشی استنادی وکلاء خواهان تقابل بر فرض صحت ، دلالت بر اعلام مراتب مندرج در این بندهای قراردادی نمی نماید و صرفا" اعلام انفساخ قرارداد و انحلال و بی اعتباری آن است و به هیچ وجه صراحتی بر ابلاغ حضور در دفترخانه ظرف مدت معینی ندارد ۰ بناء علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ، خواسته خواهان اصلی را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به مواد ۱۰ - ۱۹۰- ۲۱۹ -۲۲۱- ۲۲۳-۱۲۵۷ و۱۲۵۸ قانون مدنی و ۱۹۸- ۵۱۵ و۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل ، حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی ( خانم ف. ف. ) به تنظیم سند انتقال و حضور در یکی از دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند وفق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ و پرداخت خسارت دادرسی ( شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی طبق تعرفه ) به مبلغ ۳۳۵۰۰۰۰ ریال در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه حقوقی تهران -رضا انصاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف. ف. با وکالت آقایان خ. ب. و محمد فرخی هودر به طرفیت آقای م. پ. باوکالت خانم ک. رستمی ازدادنامه شماره ۱۰۴۳-۹۳ مورخ ۹۳/۱۱/۴ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم بربطلان دعوای تقابل تجدیدنظرخواه بخواسته اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی ما بین بتاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ وحکم برمحکومیت وی دردعوای اصلی به حضوردریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند املاک موضوع مبایعه نامه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی درحق تجدیدنظرخوانده می باشد به حهات و دلالیل زیر موجه و دادنامه معترض عنه درخور نقض تشخیص می گردد : ۱- بموجب مبایعه نامه منعقده فی مابین که موضوع آن شش دانگ چهار قطعه زمین می باشد در بند ۱ از ماده ۵ آن طرفین توافق می کنند زمان حضور در دفترخانه شصت روز از تاریخ انعقاد قرارداد(۹۲/۱/۲۷) باشدکه البته به علت آماده نشدن مقدمات انتقال سند در ظهر همان مبایعه نامه و درتاریخ ۹۲/۳/۲۶ یعنی همزمان با موعد حضوردر دفترخانه مجددا با تمدید شصت روز دیگر توافق می کنند۰ امابه هر دلیل درزمان مقرر تجدید شده نیزهیچیک از طرفین دردفترخانه حاضر نمی شوند و نتیجتا انتقال رسمی سند املاک مزبور به سرانجام نمی رسد۰ و هیچگونه دلیلی که حکایت از توافق طرفین برتجدید زمان حضور برای بارسوم باشد در پرونده موجود نیست ۲- در بند ۵ از ماده ۵ قرارداد مذکورآمده است : (( درصورتی که در موعد مقرر در بند ۱-۵ خریدار در دفترخانه حاضر نشده یا باقیمانده ثمن را ( طبق بندج ماده ۴ این قولنامه ) به صورت چک بانکی تضمینی شده پرداخت نکند و یا چک شخص مذکوردر بند ب ماده ۴ نقد شده باشد۰ فروشنده گواهی لازم را از دفترخانه اخد می نماید۰ دراین صورت قولنامه به خودی خود منفسخ خواهد بود۰۰۰۰))۰ و بند ۶ ماده مذکور تصریح دارد۰ (( درصورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده و۰۰۰)) و درانتهای هر دو بند برای طرف مقابل استحقاق دریافت پنج میلیارد ریال بعنوان جریمه پیش بینی شده است که البته بعدا در انتهای قرارداد بموجب ماده ۱۳ الحاقی مورد خسارت برای طرفین کسرگردیده و بقیه تعهدات بقوت خود باقی می ماند۰ با دقت نظردرمفاد این دو بند از ماده ۵ که اولی به نفع فروشنده ودومی له خریدار تنظیم شده چند نکته مستفاد می گردد : اولا از آنجایی که شروط مقرر در بند ۵-۵ باحرف ربط (( یا )) آمده است ۰ تنها با تحقق یکی از شرائط سه گانه و به عبارت دیگر با وقوع یکی از تخلفات از سوی خریدار مبایعه نامه بخودی خود منفسخ می گردد و آن تخلفات عبارتند از : الف - خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود ب- چک شخص موضوع بند ب ماده ۴ نقد نشده باشد ج- خریدار باقیمانده ثمن را به صورت چک تضمینی در موعد مقررجهت تنظیم سند پرداخت نکند و تنها درخصوص بند الف است که می بایست فروشنده با حضور در دفترخانه گواهی عدم حضور طرف مقابل را بگیرد والا راجع به آماده بودن الباقی ثمن معامله که می بایست در زمان مقرر برای انتقال سند بصورت چک تضمینی از سوی خریدار تهیه می شد این خریدار است که باید با حضورخود و ارائه چک تضمینی به دفترخانه پایبندی و آمادگی خود را به پرداخت تتمه ثمن باثبات برساند وگواهی عدم حضورفروشنده را می گرفت که در مستندات پرونده دلیلی که حکایت از ایفای تعهد وی مبنی بر پرداخت مابقی ثمن مورد معامله درموعد مقرر داشته باشد از سوی تجدیدنظرخوانده ( خواهان دعوای اصلی ) ارائه نشده است ۰ ثانیا - بند ۶-۵ قرارداد موصوف صرف عدم حضور فروشنده در موعد مقرر را موجب انفساخ قولنامنه اعلام نموده و اخذ گواهی حضور وی از سوی خریدار موجب الزام فروشنده به پرداخت خسارت قراردادی است که البته آنهم همانطورکه ذکرشده در ماده ۱۳ الحاقیه به نفع طرفین حذف شده است۰ ۳- ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی براینکه با تمدید و تجدید زمان حضور در دفترخانه درحقیقت تبدیل تعهد صورت گرفته به هیچ وجه قابل ومنطبق با اصول حقوقی نیست زیرا با امضای قرارداد مذکورطرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که برای یکبار تمدید شده است و بقیه تعهدات ( ازجمله پرداخت مابقی ثمن در موعد مقرر، عدم نقل و انتقال ملک قبل از تنظیم سند رسمی، اعطای وکالت کاری و وکالت دادگستری از سوی فروشنده به خریدار ، تقبل کلیه هزینه های انجام شده توسط خریدار در صورت فسخ معامله و۰۰۰) همچنان بقوت خود باقی است ۴- بموجب ماده ۹ قرارداد خریدار حق واگذاری یا مشارکت با غیرنسبت به مورد معامله را قبل از تنظیم سند رسمی ولو بصورت وکالت یا نماینده و امثال آن از خود سلب نموده است ۰ درصورتیکه خریدار برخلاف این تعهد با اخذ وکالت کاری و یک برگ وکالت دادگستری که بموجب ماده ۱۱ جزء تعهدات فروشنده بوده اقدام به اقامه دعوا علیه شهرداری و محکومیت وی وحسب اجرائیه صادره و شواهد موجود وصول بخش اعظمی از محکوم به را نموده است هر چند به ادعای تجدیدنظرخواه که مستنداتی نیز دراین زمین ارائه داده نامبرده با الحاق و جعل عبارتی به وکالتنامه موفق به اخذ وجوه شده۰ صرف نظراز صحت و سقم ادعای جعل و اثبات یا عدم اثبات آن ۰ اقدام وی مبنی بر اخذ وجوه که به معنای واگذاری ملک به غیر قبل از انتقال سند بنام خود اولا خلاف تعهد قراردادی مذکور بوده ثانیا بر فرض اینکه وکالتنامه مذکور و تمام مندرجات آن محمول برصحت باشد و اقدام وی در اقامه دعوا و وصول محکوم به را خلاف تعهد قراردادی ندانیم چنانچه مالک پلاکهای مذکور چنین وکالتی داده باشد این وکالتنامه با اصل مبایعه نامه مورد ادعای طرفین درتعارض است۰ زیرا اگر فروخته باشد نمی تواند او را وکیل در اقامه دعوا و محکومیت طرف مقابل و اخذ ثمن بنام موکل نماید چون او دیگر مالک نیست و اگر وکالتنامه را صحیح بدانیم بیع نامه فاقد حداقل یکی از ارکان اساسی عقد (قصد) می باشد۰ ۵- ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه درتاریخ ۹۲/۶/۲ و پس از آنکه موکل وی پنج میلیارد از بخشی ازثمن پرداختی به فروشنده ر اباز پس می گیرد با اخذ رسید درحقیقت به تجدید زمان حضور برای سومین بار توافق نموده اند مسموع نیست زیرا صرف نظر از اینکه نامیرده هیچگاه اصل رسید مذکور ا به دادگاه ارائه نداده و درطول مراحل رسیدگی نیزچنین ادعایی را (حتی درآخرین جلسه رسیدگی این دادگاه ) مطرح نکرده و تجدیدنظرخواه منکرهرنوع توافقی دراین زمینه شده سند مزبور چون به امضای تجدیدنظرخوانده بوده و فقط نسبت به خود وی آنهم در محدود دریافت بخشی از ثمن پرداختی اولیه قابل پذیرش است و نمی توان آنراتوافق طرفین مبنی بر تمدیدز مان حضور در دفترخانه نامیدکما اینکه مندرجات آن اشاره ایی به چنین امری ندارد۰ بنابراین و با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه انفساخ مبایعه نامه مذکورطی اظهارنامه شماره ۹۲۱۰۶۷۸۹۹۹۶۱۷۵۸۵ مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ و نامه پیشتاز مورخ۹۲/۱۱/۱۷ به اطلاع خریدار ( تجدیدنظرخوانده) رسیده است دادنامه معترض عنه که خلاف این معنا اصدار یافته تاب تایید ر ا ندار د با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه صادره مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تایید اعلان انفساخ مبایعه نامه موضوع دعوا و نتیجتا بطلان دعوای خواهان اصلی دائر برالزام به تنظیم سندرسمی املاک مذکورصادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدمحمد فاضل حسینی - علی اکبر شریعت