رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی
قاضیسیدمحمد فاضل حسینی
انصاری
شریعت

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی: تمدید و تجدید زمان انجام تعهد (حضور در دفترخانه) تبدیل تعهد محسوب نمی شود؛ زیرا با امضای قرارداد، طرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که با تمدید زمان آن، بقیه تعهدات همچنان باقی می ماند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای م. پیر صالح با وکالت خانم ک. کیا رستمی و آقای الف. ظ. به به طرفیت خانم ف. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده مالک شش دانگ چهار قطعه زمین به پلاک های ثبتی ۲۸۱۰-۲۸۱۱-۲۸۱۴-۲۸۲۰ همگی فرعی از ۷۰ اصلی مجموعا" به متراژ ۹۵۴۰/۳ متر مربع می باشد که این ملک به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ به موکل وی فروخته شده است ولی متاسفانه علی رغم دریافت ثمن و ایفاء تعهدات از سوی موکل، خوانده بر خلاف بند ۵-۱ قرارداد در موعد مقرر در دفترخانه شماره ۷۶۵ تهران جهت تنظیم سند رسمی به نام موکل حاضر نگردیده و علی رغم پی گیری های مکرر از انجام تعهد سرباز می زند حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد خوانده دفاعا" با ارائه دادخواست متقابلی با وکالت آقایان خ. بابائی و م. ف.ه. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی مابین مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ در خصوص شش دانگ پلاک های ثبتی به شماره های ۲۸۱۰و۲۸۱۱ و ۲۸۱۴ و ۲۸۲۰ همگی فرعی از ۷۰ اصلی بخش ۱۱ تهران و مطالبه خسارات دادرسی اعلام داشته که شش دانگ این پلاک های ثبتی در مالکیت وی قرار دارد در مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ مبایعه نامه ای بین وکیل خوانده، سرکار خانم سروشیان و آقای خوانده تقابل مشروط به شرایط مندرج در بندهای ۵-۱و۵-۲و۵-۵و۵-۶ قولنامه مزبور تنظیم و مبادله شده است بنا بر شرط صریح فی مابین، مندرج در بند ۵-۶ قولنامه مقرر شده است: در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه، این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده و خریدار با اخذ گواهی از دفترخانه حق دارد وجوه پرداختی خود را به اضافه خسارت پنج میلیارد ریال از فروشنده مطالبه و دریافت نماید. هر چند که به موجب ماده ۱۳ اخذ خسارات، برای طرفین حذف گردیده و تاکید شده است که سایر تعهدات به قوت خود باقیست با عنایت به اینکه حسب توافق طرفین مدت زمان حضور قطعی طرفین در دفترخانه با توجه به شرط الحاقی شصت روز از تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ تعیین شده است که در تاریخ مزبور هم هیچکدام از طرفین منجمله خانم ف. فیروز گر برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشده اند (هر چند که حضور یکی از طرفین هم به تنهائی الزامی برای طرف دیگر به جز پرداخت خسارت مالی ایجاد نمی کرد) لذا با توجه به انفساخ و بی اعتباری قهری قولنامه موصوف، مراتب مطابق اظهارنامه شماره ۹۲۱۰۶۷۸۹۹۹۶۳۵۸۵ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ به خوانده اعلام شده است حال با توجه به تحقق انفساخ قولنامه فی مابین و در نتیجه خاتمه توافق تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات و دفاعیات و مستندات تقدیمی طرفین و با مداقه در قرارداد عادی فی مابین طرفین به تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ نظر به اینکه: اولا" صرفنظر از ایراد مطروحه در دادخواست تقابل که اصولا" وفق صراحت ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی چنین ادعاهائی که برای دفاع از دعوی اصلی اقامه می گردد دعوی متقابل محسوب نگردیده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ای دارد. لکن با مسامحه در پذیرش و استماع این دادخواست با عنایت به اینکه خواهان تقابل در اقامه دعوی خود و طرح جهات خواسته خود از جهات گوناگونی خواسته خود را مطرح نموده که این امر اساس تنجیز خواسته خواهان را زیر سوال می برد و بعضا" نیز در توضیح این جهات به ادله و مبانی متعارضی اشاره کرده است از جمله اینکه مدعی فسخ قرارداد به لحاظ خیار غبن فاحش گردیده که بدوا" نیازمند احراز صحت انعقاد قرارداد بوده و از طرفی مدعی بطلان این قرارداد به لحاظ ممنوع المعامله بودن خانم ف. ف. بوده و همچنین از سوی دیگر مدعی انفساخ قهری و خود به خودی قرارداد می باشد که تمامی این جهات فارغ از مبنا و منشاء حقوقی آنها موجبات ابهام در خواسته خواهان تقابل را فراهم آورده که مستحق رد دعوی خواهان تقابل به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی است ثانیا: صرفنظر از ایراد شکلی وارده به دادخواست تقابل، نظر به اینکه استفاده از خیار غبن بر فرض وجود حق خیار برای فروشنده، به صراحت ماده ۴۲۰ قانون مدنی فوری بوده که با توجه به گذشت بیش از یک سال از تاریخ قرارداد فی مابین علی رغم اطلاع طرفین از بهای واقعی این پلاک های ثبتی متنازع فیه (با توجه به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۵ شعبه ۲۱۶ حقوقی تهران) هرچند که فروشنده در این معامله نیز مغبون شده باشد استفاده از این خیار برای طرفین ساقط گردیده است. ثالثا" با توجه به پاسخ استعلام معاونت حقوقی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و نیز پاسخ دادسرای انقلاب اسلامی تهران خانم ف. ف. از حیث پلاک های ثبتی موضوع دعوی ممنوع المعامله نبوده و از این جهت نیز ایراد خواهان تقابل محکوم به رد است. رابعا" - استناد خواهان تقابل به بندهای ۵-۱، ۵-۲، ۵-۵، ۵-۶ قرارداد فی مابین در احراز انفساخ خود به خود قرارداد نیز فاقد وجاهت قانونی است. زیرا در بند ۵-۶ این قرارداد که ناظر به بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۵ قرارداد عادی فی مابین بوده و قید انفساخ خود به خودی قرارداد شده است مقید به احراز شرایط و تشریفاتی از جمله اخذ اجازه فروش ملک از نهادهای ذی ربط و ادارات و سازمان ها به توسط فروشنده و اعلام مراتب طی نامه سفارشی به خریدار می باشد که پس از مدت مقرر در قرارداد در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه و اخذ گواهی به توسط خریدار از دفترخانه شماره ۷۶۵ تهران این قرارداد به خودی خود منفسخ می گردد هر چند که به نظر می رسد که حق حاصل از این شرط قراردادی برای خریدار (خواهان اصلی آقای م. پیر صالح) بوده و نه فروشنده لاکن با توجه به اینکه خواهان تقابل (فروشنده) هیچ دلیلی بر ابلاغ نامه سفارشی و یا هر گونه مکاتبه مشابه مذکور در بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۵ ارائه نداده و اظهارنامه و حتی رسید سفارشی استنادی وکلاء خواهان تقابل بر فرض صحت، دلالت بر اعلام مراتب مندرج در این بندهای قراردادی نمی نماید و صرفا" اعلام انفساخ قرارداد و انحلال و بی اعتباری آن است و به هیچ وجه صراحتی بر ابلاغ حضور در دفترخانه ظرف مدت معینی ندارد. بناء علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور، خواسته خواهان اصلی را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به مواد ۱۰ - ۱۹۰- ۲۱۹ -۲۲۱- ۲۲۳-۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ۱۹۸- ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل، حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی (خانم ف. ف.) به تنظیم سند انتقال و حضور در یکی از دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند وفق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ و پرداخت خسارت دادرسی (شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی طبق تعرفه) به مبلغ ۳.۳۵۰.۰۰۰ ریال در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه حقوقی تهران -رضا انصاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف. ف. با وکالت آقایان خ. ب. و محمد فرخی به طرفیت آقای م. پ. با وکالت خانم ک. رستمی از دادنامه شماره ۱۰۴۳-۹۳ مورخ ۹۳/۱۱/۴ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی ما بین بتاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ و حکم بر محکومیت وی در دعوای اصلی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند املاک موضوع مبایعه نامه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده می باشد به جهات و دلایل زیر موجه و دادنامه معترض عنه در خور نقض تشخیص می گردد: ۱- به موجب مبایعه نامه منعقده فی مابین که موضوع آن شش دانگ چهار قطعه زمین می باشد در بند ۱ از ماده ۵ آن طرفین توافق می کنند زمان حضور در دفترخانه شصت روز از تاریخ انعقاد قرارداد (۹۲/۱/۲۷) باشد که البته به علت آماده نشدن مقدمات انتقال سند در ظهر همان مبایعه نامه و در تاریخ ۹۲/۳/۲۶ یعنی همزمان با موعد حضور در دفترخانه مجددا با تمدید شصت روز دیگر توافق می کنند. اما به هر دلیل در زمان مقرر تجدید شده نیز هیچ یک از طرفین در دفترخانه حاضر نمی شوند و نتیجتا انتقال رسمی سند املاک مزبور به سرانجام نمی رسد و هیچگونه دلیلی که حکایت از توافق طرفین بر تجدید زمان حضور برای بار سوم باشد در پرونده موجود نیست ۲- در بند ۵ از ماده ۵ قرارداد مذکورآمده است: ((درصورتی که در موعد مقرر در بند ۱-۵ خریدار در دفترخانه حاضر نشده یا باقیمانده ثمن را (طبق بند ج ماده ۴ این قولنامه) به صورت چک بانکی تضمین شده پرداخت نکند و یا چک شخص مذکور در بند ب ماده ۴ نقد شده باشد فروشنده گواهی لازم را از دفترخانه اخد می نماید در این صورت قولنامه به خودی خود منفسخ خواهد بود)) و بند ۶ ماده مذکور تصریح دارد ((در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده)) و در انتهای هر دو بند برای طرف مقابل استحقاق دریافت پنج میلیارد ریال به عنوان جریمه پیش بینی شده است که البته بعدا در انتهای قرارداد به موجب ماده ۱۳ الحاقی مورد خسارت برای طرفین کسر گردیده و بقیه تعهدات به قوت خود باقی می ماند. با دقت نظر در مفاد این دو بند از ماده ۵ که اولی به نفع فروشنده و دومی له خریدار تنظیم شده چند نکته مستفاد می گردد: اولا از آنجایی که شروط مقرر در بند ۵-۵ باحرف ربط ((یا)) آمده است تنها با تحقق یکی از شرائط سه گانه و به عبارت دیگر با وقوع یکی از تخلفات از سوی خریدار مبایعه نامه به خودی خود منفسخ می گردد و آن تخلفات عبارتند از: الف- خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود ب- چک شخص موضوع بند ب ماده ۴ نقد نشده باشد ج- خریدار باقی مانده ثمن را به صورت چک تضمینی در موعد مقرر جهت تنظیم سند پرداخت نکند و تنها درخصوص بند الف است که می بایست فروشنده با حضور در دفترخانه گواهی عدم حضور طرف مقابل را بگیرد و الا راجع به آماده بودن الباقی ثمن معامله که می بایست در زمان مقرر برای انتقال سند به صورت چک تضمینی از سوی خریدار تهیه می شد این خریدار است که باید با حضور خود و ارائه چک تضمینی به دفترخانه پایبندی و آمادگی خود را به پرداخت تتمه ثمن به اثبات برساند و گواهی عدم حضور فروشنده را می گرفت که در مستندات پرونده دلیلی که حکایت از ایفای تعهد وی مبنی بر پرداخت مابقی ثمن مورد معامله در موعد مقرر داشته باشد از سوی تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوای اصلی) ارائه نشده است. ثانیا بند ۶-۵ قرارداد موصوف صرف عدم حضور فروشنده در موعد مقرر را موجب انفساخ قولنامنه اعلام نموده و اخذ گواهی حضور وی از سوی خریدار موجب الزام فروشنده به پرداخت خسارت قراردادی است که البته آن هم همانطور که ذکر شده در ماده ۱۳ الحاقیه به نفع طرفین حذف شده است. ۳- ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه با تمدید و تجدید زمان حضور در دفترخانه در حقیقت تبدیل تعهد صورت گرفته به هیچ وجه قابل و منطبق با اصول حقوقی نیست زیرا با امضای قرارداد مذکور طرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که برای یکبار تمدید شده است و بقیه تعهدات (از جمله پرداخت مابقی ثمن در موعد مقرر، عدم نقل و انتقال ملک قبل از تنظیم سند رسمی، اعطای وکالت کاری و وکالت دادگستری از سوی فروشنده به خریدار، تقبل کلیه هزینه های انجام شده توسط خریدار در صورت فسخ معامله و ...) همچنان به قوت خود باقی است ۴- به موجب ماده ۹ قرارداد خریدار حق واگذاری یا مشارکت با غیر نسبت به مورد معامله را قبل از تنظیم سند رسمی ولو به صورت وکالت یا نماینده و امثال آن از خود سلب نموده است. در صورتی که خریدار بر خلاف این تعهد با اخذ وکالت کاری و یک برگ وکالت دادگستری که به موجب ماده ۱۱ جزء تعهدات فروشنده بوده اقدام به اقامه دعوا علیه شهرداری و محکومیت وی و حسب اجرائیه صادره و شواهد موجود وصول بخش اعظمی از محکوم به را نموده است هر چند به ادعای تجدیدنظرخواه که مستنداتی نیز در این زمینه ارائه داده نامبرده با الحاق و جعل عبارتی به وکالتنامه موفق به اخذ وجوه شده صرفنظر از صحت و سقم ادعای جعل و اثبات یا عدم اثبات آن اقدام وی مبنی بر اخذ وجوه که به معنای واگذاری ملک به غیر قبل از انتقال سند به نام خود اولا خلاف تعهد قراردادی مذکور بوده ثانیا بر فرض اینکه وکالتنامه مذکور و تمام مندرجات آن محمول بر صحت باشد و اقدام وی در اقامه دعوا و وصول محکوم به را خلاف تعهد قراردادی ندانیم چنانچه مالک پلاک های مذکور چنین وکالتی داده باشد این وکالتنامه با اصل مبایعه نامه مورد ادعای طرفین درتعارض است زیرا اگر فروخته باشد نمی تواند او را وکیل در اقامه دعوا و محکومیت طرف مقابل و اخذ ثمن به نام موکل نماید چون او دیگر مالک نیست و اگر وکالتنامه را صحیح بدانیم بیع نامه فاقد حداقل یکی از ارکان اساسی عقد (قصد) می باشد. ۵- ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه در تاریخ ۹۲/۶/۲ و پس از آنکه موکل وی پنج میلیارد از بخشی از ثمن پرداختی به فروشنده را باز پس می گیرد با اخذ رسید در حقیقت به تجدید زمان حضور برای سومین بار توافق نموده اند مسموع نیست زیرا صرف نظر از اینکه نامبرده هیچ گاه اصل رسید مذکور را به دادگاه ارائه نداده و در طول مراحل رسیدگی نیز چنین ادعایی را (حتی در آخرین جلسه رسیدگی این دادگاه) مطرح نکرده و تجدیدنظرخواه منکر هر نوع توافقی در این زمینه شده سند مزبور چون به امضای تجدیدنظرخوانده بوده و فقط نسبت به خود وی آنهم در محدوده دریافت بخشی از ثمن پرداختی اولیه قابل پذیرش است و نمی توان آن را توافق طرفین مبنی بر تمدید زمان حضور در دفترخانه نامید کما اینکه مندرجات آن اشاره ای به چنین امری ندارد. بنابراین و با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه انفساخ مبایعه نامه مذکور طی اظهارنامه شماره ۹۲۱۰۶۷۸۹۹۹۶۱۷۵۸۵ مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ و نامه پیشتاز مورخ۹۲/۱۱/۱۷ به اطلاع خریدار (تجدیدنظرخوانده) رسیده است دادنامه معترض عنه که خلاف این معنا اصدار یافته تاب تایید را ندارد با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه صادره مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تایید اعلان انفساخ مبایعه نامه موضوع دعوا و نتیجتا بطلان دعوای خواهان اصلی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی املاک مذکور صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدمحمد فاضل حسینی - علی اکبر شریعت

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثر_تمدید_زمان_انجام_تعهد_بر_سایر_تعهدات_قراردادی_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)&oldid=255088»